4180
مع هذا العمل المطهر لوجه الأرض من نجس الشرك والعادات القاتلة للفضيلة، يعقد المعاهدات والمخالفات بينه وبين الأقوام المخالفين؛ حيث جنحوا إلى السلم، وأخذوا على أنفسهم أن لا يظاهروا عليه عدواً، وكان يفي بشرطهم، ويحترم عهدهم حتى تبدو منهم الخيانة ويمدوا أيديهم إلى مساعدة أعدائه المحاربين. قال تعالى: ﴿وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا ﴾ [الأنفال: ٦١]، وقال: إِلَّا الَّذِينَ عَهَدتُّم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنقُصُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظَهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ﴾ [التوبة : ٤] .
الجزية :
وما
برح يقاتل محاربيه على مقتضى العدل والحزم إلى السنة
الثامنة أو التاسعة من الهجرة (۱) ، فشرعت وقتئذ الجزية، ونزلت آية : يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَغِرُونَ ﴾ [التوبة : ۲۹] ، فكان ـ عليه الصلاة والسلام - يقبل من أهل الكتاب الجزية، ويقرهم في أمن على نفوسهم وأموالهم، وحرية من إقامة شعائر دينهم، وقبل الجزية من المجوس أيضاً، وقال: «سُنّوا بهم سنة أهل الكتاب» (٢) .
والسنة،
ومن أهل العلم من وقف في قبول الجزية عند حد ما ورد في الكتاب
ومنهم من ذهب إلى أنها تقبل من كل مخالف، أياً كانت نحلته . قال القاضي أبو بكر بن العربي في عارضة الأحوذي»: «قال ابن القاسم
(۱) اختلف في مشروعية الجزية، فقيل : في سنة ثمان وقيل في سنة تسع فتح الباري
(ج 1 ص ١٦١).
۱۸۲
(۲) «الموطأ».
الجزء 15 — ص ١٨٢