موسوعة الأعمال الكاملة للإمام محمد الخضر حسين — الصفحة ٤١٥٣

4158 لا يستعمل رسول الله إلا عالماً بما يستعمله عليه (۱))، ومن المحال الباطل أن يستعمل النبي من لا علم له» (۲). ولعلك تفقه بهذا: أن أخذها كان جارياً على حساب ونظام ومما يعد في نظمها : ما فصلته الأحاديث من أحكامها ؛ كبيان مقادير ما يؤخذ من كل صنف، وأن يأخذ من وسط المال، لا خياره ولا رديه. أما مصرفها ، فالأصناف الثمانية المنصوص عليها في آية : إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾ [التوبة : ٦٠] . وإنما اختلف الفقهاء في وجه صرفها، فقال الإمام الشافعي: (٣)لا بدَّ من قسمها على الأصناف الثمانية، وقال الإمامان مالك وأبو حنيفة : يجوز للإمام يصرفها في صنف واحد أو أكثر من صنف إذا رأى المصلحة قاضية بذلك، وعلى كل حال فإن مصرفها لا يخرج عن الأصناف الثمانية، وهو أن 6 مضبوط إما بتلك الأصناف المعدودة، أو بما تقتضيه المصلحة منها . وأما الجزية، وهي ما يؤخذ من المخالفين المقيمين تحت راية الإسلام، فالقرآن ذكرها بلفظ مجمل، فقال تعالى : حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَغِرُونَ ﴾ [التوبة : ۲۹] ؛ أي يأتون بها طائعين لحكم الإسلام، وقد اختلف (1) كتاب «الفصل» لابن حزم (ج ٤ ص ۱۳۹). (۲) «منه» (ج٤ ص ١٣٦). (۳) محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع (١٥٠ - ٢٠٤هـ = ٧٦٧ - ۸۲۰م أحد الأئمة الأربعة، وإليه نسبة الشافعية ولد في غزة بفلسطين، وتوفي بالقاهرة .
الجزء 15 — ص ١٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.