4145
السرايا»، وقوله : أمراء على الأمصار»، وقوله : «عمالاً على الصدقة»؛ فإنه يطعن في قول المؤلف : إن الأمراء إنما كانوا غزاة، أو عمالاً على المال . وقال ابن حزم في كتاب الفصل في الملل والنحل»(۱) : «وقد وجدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قلد النواحي، وصرف تنفيذ جميع الأحكام التي تنفذها الأئمة إلى قوم كان غيرهم أفضل منهم (۲) ، فاستعمل على أعمال اليمن معاذ ابن جبل، وأبا موسى وخالد بن الوليد . . . » .
وقد نقلنا لكم آنفاً قول الحافظ ابن حجر : والأخبار طافحة بأن أهل
كل بلد كانوا يتحاكمون إلى الذي أمر عليهم .
وإذا كان المؤلف لا يلقي قلبه إلا بين يدي أرنولد»، فإن أرنولد ومن معه يقولون في دائرة المعارف الإسلامية» (۳): يجب أن يكون القاضي مسلماً عادلاً عالماً بجميع أحكام الشرع. ثم قالوا : «فالنبي صلى الله عليه وسلم والراشدون كثيراً ما فصلوا في خصومات بصفتهم قضاة كما جرى على ذلك الأمراء والحكام الموفدون من قبلهم إلى المقاطعات الإسلامية .
ولا يعد قيام الأمير بفصل القضاء، وتنفيذ الأحكام، وغير ذلك من شؤون الولاية أمراً شاقاً ؛ فإن وسائل العمران من مثل : الفلاحة والصناعة، والتجارة لم تكن ظاهرة في البلاد التي فتحت زمن النبوة بهذا المظهر الواسع، حتى تكثر الخصومات والمنازعات لحد أن يعين لها قضاة شرعيون زيادة
(١) (ج٤ ص ١٣٦).
(۲) يريد أن الأفضلية لا تقتضي الإيثار بالولاية، بل يقدم كل عمل من فيه كفاية
للقيام به .
(۳) في : الكلام على القاضي ( ص ٦٠٦) .
١٤٧
الجزء 15 — ص ١٤٧