موسوعة الأعمال الكاملة للإمام محمد الخضر حسين — الصفحة ٢١٨٤

2165 صَغِرُونَ ﴾ [التوبة : ٢٩] ، وفيها ما يتعلق بالمعاهدات ؛ كقوله : ﴿ وَإِمَّا تَخَافَنَ مِن قَوْمٍ خِيَانَةٌ فَأَنْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ ﴾ [الأنفال : ٥٨] . وفي السنة الصحيحة أحكام مفصلة في أبواب من المعاملات والجنايات إلى نحو هذا مما يدلك على أن من يدعو إلى فصل الدين عن السياسة، إنما تصور ديناً آخر، وسماه: الإسلام. وفي سيرة أصحاب رسول الله - وهم أعلم الناس بمقاصد الشريعة - ما يدل دلالة قاطعة على أن للدين سلطاناً على السياسة؛ فإنهم كانوا يأخذون 6 على الخليفة عند مبايعته شرط العمل بكتاب الله وسنة رسول الله . ولولا علمهم بأن السياسة لا تنفصل عن الدين لبايعوه على أن يسوسهم بما يراه أو يراه مجلس شوراه مصلحة وفي صحيح البخاري : كانت بعد النبي صلى الله عليه وسلم يستشيرون الأمناء من أهل العلم في الأمور المباحة؛ ليأخذوا بأسهلها، فإذا وضح الكتاب أو السنة، لم يتعدوه إلى غيره؛ اقتداء الأئمة بالنبي : من شواهد هذا محاورة أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب في قتال مانعي الزكاة؛ فإنها كانت تدور على التفقه في حديث أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا : لا إله إلا الله ، فعمر بن الخطاب يستدل على عدم قتالهم بقوله في الحديث: «فإذا قالوها ، عصموا مني دماءهم وأموالهم»، وأبو بكر الصديق يحتج بقوله في الحديث : إلا بحقها»، ويقول : الزكاة من حق الأموال. ولو لم يكونوا على يقين من أن السياسة لا يسوغ لها أن تخطو خطوة إلا أن يأذن لها الدين بأن تخطوها ما أورد عمر بن الخطاب هذا الحديث، أو لوجد أبو بكر عندما احتج عمر بالحديث فسحة في أن يقول له : ذلك ۱۹۱
الجزء 08 — ص ١٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.