موسوعة الأعمال الكاملة للإمام محمد الخضر حسين — الصفحة ١٧٦٩

1746 النيابي، ويدل له من كتاب الله : قوله تعالى: ﴿وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأَوَلَيْكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴾ [آل عمران : ١٠٤]. وضع الإسلام أساسه وبنى عليه الخلفاء سياستهم، ثم انتقض بناؤه في دولة بني مروان، ومذ شعرت الأمم الآخذة بمذاهب الحرية بأنه الضربة القاضية على السلطة الشخصية طفقوا يهرعون إلى إقامة حكوماتهم على قاعدته المتينة . وأخذ عمر بقاعدة الشورى في أمر الخلافة من بعده، ففوض أمرها إلى ستة من كبراء الصحابة ليختاروا رجلاً منهم، وقال لهم: ويحضركم عبدالله ابن عمر مشيراً، وليس له من الأمر شيء، وضمه عبدالله بن عمر إلى الستة، وتشريكه لهم في الرأي وارد على ما ينبغي في مجالس الشورى من جعل نظامها مؤلفاً من العدد الفرد ؛ ليمكنهم ترجيح جانب الأكثر عند الاختلاف، ويلوح إلى هذا بطرف خفي قوله تعالى : مَا يَكُونُ مِن نَجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا أَدْنَى مِن ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ ﴾ [المجادلة : ٧] . فذكر العدد الفرد صراحة والاقتصار عليه دون الزوج في ضمنه إشارة إلى ما ينبغي مراعاته في المجالس المؤلفة للمناجاة . أحد هذا هو الأصل في الشورى، وقد تؤلف من عدد زوج، ويعتبر أفراد اللجنة بمنزلة رجلين اثنين ويسمى رئيساً لها، فيرجح به الجانب الذي ينحاز إليه عند التساوي، والدليل على صحته شرعاً: قول عمر بن الخطاب لأبي طلحة الأنصاري : إن الله قد أعزّ الأنصار ، فاختر خمسين رجلاً من الأنصار، وكن مع هؤلاء حتى يختاروا رجلاً منهم. ثم قال له : وإن رضي ثلاثة رجلاً، وثلاثة رجلاً، فحكموا عبدالله بن عمر، فإن لم يرضوا بعبدالله، فكونوا مع ١٨
الجزء 07 — ص ١٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.