موسوعة الأعمال الكاملة للإمام محمد الخضر حسين — الصفحة ١٦٠٤

1581 يدل على شدة عناية الشارع بذلك الحكم. ثانياً : ما يكون بياناً لما جاء مجملاً في القرآن، فيتعين الأخذ بهذا البيان متى ورد في الصحيح ؛ إذ لا بيان بعد بيان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالله تعالى يقول : وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِلَ إِلَيْهِمْ ﴾ [النحل : ٤٤]. ومثال هذا : الأحاديث المفصلة لأحكام الصلاة أو الزكاة أو الصيام. ثالثاً : ما يوجب حكماً لم يفهم إيجابه من القرآن؛ كحديث رجم الزاني المحصن، أو يحرم حكماً لم يفهم من القرآن تحريماً؛ كحديث تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها في عصمة وحديث: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب». خاص . ، وهذا النوع من الأحاديث هو الذي نريد بحثه في هذه المحاضرة لوجه الحديث الشريف إن قرر حكماً سكت عنه ،القرآن، وجب الأخذ به لأنّ؛ السنة أصل مستقل بالتشريع، وإن كانت رتبتها دون رتبة القرآن . ولنا على هذا أدلة من القرآن والسنة، وعمل الخلفاء الراشدين، وغيرهم من الصحابة له أما القرآن، فقد قال الله تعالى فيه : ﴿وَمَا ءَالَكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَنكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا ﴾ [الحشر : ] ، وهذه الآية تأمر بأخذ كل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من أمر والبعد عن كل ما نهى عنه سواء أكان أمره أو نهيه بياناً لمجمل 6 القرآن، أم تقريراً لحكم سكت القرآن عنه. + وقال تعالى : يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولى الأمي الْأَمْرِ منكم [النساء: [النساء : ٥٩]، والأمر بإطاعته بعد الأمر بإطاعة الله يشمل ما أمر به أو ١٤٣
الجزء 06 — ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.