الموسوعة الجغرافية للعالم الإسلامي — الصفحة ٨٥٩٦

على أموالهم وأنفسهم ، وأرضهم وملتهم وبيعهم (۹۳) (97) (.. 6 (٩٤) وقد سار على هذا المنهج الخلفاء الراشدون رضي الله عنهم ومن بعدهم كما في عهد عمر رضي الله عنه إلى نصارى بني تغلب ، ونصارى القدس، وخالد بن الوليد إلى أهل دمشق ، وحبيب بن مسلمة لأهل تفليس وكلها شواهد ناطقة بأن لأهل الذمة ومن في حكمهم ممارسة عباداتهم وإظهار شعائرهم في أمصارهم وأحياتهم الخاصة بهم، وليس لأحد أن يتعرض لهم بمنع أو إكراه على غير ما يحبون ، مادام ذلك في نطاق الاعتقاد والعبادة وإظهار الشعائر ، دون أن يؤذوا المسلمين أو يتعرضوا لعقائدهم بالسوء أو ينتج عنه أمر يضر بالإسلام أو الدعوة إليه (40) وكما يجوز لهم البقاء على عقائدهم وإظهار شعائر دينهم كذلك لا يمنعون الخمر والخنزير والصليب وضرب الناقوس في قرية أو موضع ليس من من بيع أمصار المسلمين (97) ومما يلحق بحقوقهم الدينية بقاء معابدهم التي صولحوا على بقائها ولهم إعادة ما انهدم منها ورمه . وللعلماء في المسألة أقوال أجملها فيما يلي : ما أنشأ المسلمون من المدن والقرى ابتداءً وكذلك جزيرة العرب لا يجوز إحداث المعابد فيها ولا إقرار بقائها مطلقاً ، وذلك لنهيه علي ذلك . - عن ما أقر من المعابد فيجوز إصلاحه وتجديده وإعادة ما انهدم منه على القول الراجح -- • ما فتحه المسلمون عنوة فلا يجوز الإحداث فيه مع جواز الإقرار للمعابد القائمة وبقائها على قول الجمهور أما ما فتح صلحاً فيكون بحسب الاتفاق (۹۷) - ٤٦ -
الجزء 14-1 — ص ٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.