وهنا لابد من توضيح ثلاث نقاط تستحق المناقشة فيما يختص بدراسة هذه
التجارة من الناحية الاقتصادية .
أولاً : أن النقص الإحصائي يعتبر عائقا كبيرا يحول دون التفسير الصحيح لنمو وهبوط التجارة الصحراوية، ولذلك يجب أن يكون هناك شيء من الحذر في استخدام المعلومات .
ثانياً : أن تفسير الذبذبات في التجارة الصحراوية صعودا وهبوطا في الوقت الحاضر سيظل مبنياً على أساس فهم غير صحيح للعوامل المحددة للازدهار والكساد في مثل هذه التجارة غير العادية. فالأبحاث الحالية تركز على العوامل السياسية وخاصة الاستقرار وعدم الاستقرار على هامشي الصحراء الجنوبي والشمالي أي عند بدايات ونهايات الطرق
الصحراوية .
وكانت السلع موضوع التجارة يحددها اعتباران، بصرف النظر عن انخفاض القوة الشرائية في غربي أفريقيا أولها طول الرحلة التي كانت تقطع فيما بين ٢٧ - ٩٠ يوما وأحياناً لمدة أطول، وهذا معناه أن السلع السريعة التلف لامكان لها في هذه التجارة. أما ثاني الاعتبارين فهو أن الاعتبارين فهو أن جميع السلع لابد أن تكون قيمتها كبيرة بالنسبة لوزنها ذلك أن أجور النقل عبر الصحراء كانت تضيف ما يتراوح بين %١٠٠ و ١٥٠٪ من تكاليف السلعة)، ولكن هذه النسبة تنخفض بطبيعة الحال إذ كانت قيمة السلعة مرتفعة .
والسلع التي من السهل وضع خط فاصل بينهما فهناك ضروريات الدولة كالذهب والرقيق التي كانت تتجه شمالاً، والأصواف والملح والأسلحة التي كانت تتحرك جنوباً، فهذه السلع الأساسية لعبت دورا أساسيا في الحفاظ على البناء
كانت تتم فيها التجارة يمكن تقسيمها إلى فئتين وإن كان ليس
- YV -
الجزء 12 — ص ٢٧