الهجرة:
يوجد نوعان من الهجرة هجرة خارجية من الدولة وإليها، وهجرة داخلية وتعني تنقل السكان من منطقة إلى أخرى داخل حدود الدولة الواحدة. وفي حين تعتبر الهجرة الداخلية هي المسؤولة إلى درجة كبيرة عن التفاوت في معدل النمو في مناطق موريتانيا المختلفة ، كما ذكرنا آنفا ؛ فإن الهجرة الخارجية الصافية أي الفرق بين
،
المهاجرين من الدولة والمهاجرين إليها هي العامل المؤثر الثاني بعد الزيادة الطبيعية على التغير في سكان الدولة سواء سلبا أو إيجابا والواقع أن ماهو متوافر من إحصاءات عن موريتانيا لايُمكِّن من دراسة هذه الهجرات الخارجية بشكل دقيق، ولكن هناك بعض المؤشرات والتقديرات التي يمكن الاستفادة منها في هذا المجال. من ناحية أخرى فإن جزءاً كبيرا من هذه الهجرات يمكن أن تدخل تحت مسمى تحركات السكان أكثر منها هجرات حقيقية. وتشمل هذه التحركات السكانية تحرك الرعاة بين موريتانيا والدول المجاورة (السنغال) ومـالي وهي تحركات تحكمها مواسم هطول المطر ووفرة المراعي في هذه الدول. ولما كانت السنغال ومالي أوفر حظا من موريتانيا في كميات المطر والمراعي فإن معظم تحركات السكان الرعوية هي في الغالب من موريتانيا إلى هذه الدول، خاصة في فصول القحط والجفاف، ولكن هؤلاء الرعاة لا يلبثون أن يعودوا مرة أخرى إلى مواطنهم الأصلية بعد أن تهطل أمطار كافية. وقد أشار إحصاء عام ١٩٧٧م إلى وجود ٦٧ ألف من الرعاة الموريتانيين في مالي والسنغال وقت التعداد، أكثر من ۸۸٪ منهم من ولايتى الحوض الشرقي والغربي وحدهما. كما يدخل في هذا النوع من التحركات تحركات صيادي الأسماك وتنقلهم على شواطىء غربي أفريقيا بين الدول المختلفة (زهرة ، ۱۹۷۸م : ٣٦٩) . وكلا هذين النوعين من التحركات سواء تحركات الرعاة أو الصيادين، لا يمكن تحديد احجامها في ضوء المعلومات الإحصائية المتاحة .
أما ما يمكن أن يدخل من تحركات السكان تحت مفهوم الهجرة فهو انتقال الناس إلى دولة أخرى والاستقرار بها لفترة من الزمن، سواء لطلب العمل أو العلم أو التجارة أو لأي أسباب أخرى. ورغم عدم وجود إحصاءات دقيقة لهذا النوع من
-TIT-
الجزء 11 — ص ٦١٦