وعلى الرغم من كل خطط التنمية الحكومية فإن الصناعة لاتزال في مراحلها الأولية تواجه كثيراً من العقبات أهمها :
(أ) سوق جيبوتي صغير حيث يبلغ عدد السكان حوالي ٤١٣,٠٠٠ نسمة تقريباً ، كما أن القوة الشرائية لدى السكان ضعيفة وليس لدى جيبوتي فرصا كبيرة لتسويق فائض إنتاجها في أسواق الدول المجاورة، إثيوبيا والصومال التي تقفل أسواقها كليا أو جزئيا أمام المنتجات الجيبوتية بقوانين وأنظمة الحماية الجمركية .
(ب) لا تزال الخبرة التقنية والإدارية في جيبوتي منخفضة. وأكبر دليل على صحة هذا الزعم هو ارتفاع نسبة الأمية (٥٢%) .
(ج) فرص الجيبوتيين في مجال الاستثمار الصناعي محدودة بسبب فقر البلاد واقتصادها الضعيف وافتقارها إلى رؤوس الأموال التي تتطلبها الصناعة. ولذا فإن أي صناعة تقوم لابد أن تعتمد على رأس المال الأجنبي. غير أن الاستثمار الأجنبي لايزال يحجم عن الولوج إلى جيبوتي لأسباب مختلفة .
(د) أن الوقود (النفط) المستخدم في إنتاج الطاقة تستورده الدولة بتكلفة عالية وأسعار مرتفعة، وهكذا ترتفع تكلفة المنتجات الصناعية
لاعتماد الصناعة على هذا الوقود.
(هـ) ومما يزيد الأمر تعقيداً ضعف البنية التحتية ، وبخاصة في مجال الطرق والسكك الحديدية والأخيرة - السكك الحديدية - لا تملك منها جيبوتي الا ١٠٦كم هي. طول الخط الحديدي داخل الأراضي الجيبوتية أما بقية الخط فهي داخل الأراضي الإثيوبية ، أما الطرق المرصوفة سواء أكانت
داخلية أم مرتبطة بطرق الدول المجاورة فلا تزال أطوالها محدودة ولا
تزيد الأجزاء المرصوفة من الطرق داخل جيبوتي عن ٤٥٠ كيلومتراً
6
- ٥٧٦ -
الجزء 10 — ص ٥٧٦