الذهبي . فقد أغلقت القناة قسرا بين عامي ١٩٦٧م/ ١٩٧٥م ، وعندما أعيد افتتاحها للملاحة من جديد ، استغرقت بعض الوقت لكي تستعيد المكانة القديمة في النقل البحري للبضائع والنفط .
وبعد افتتاح القناة تمت توسعتها وتعميق قاعها. وعمل تفريعة جديدة في القطاع الشمالي منها ؛ لكي تسمح بمرور قافلتين في اتجاهين في وقت واحد . وللقناة دور واضح وبارز في الاقتصاد المصري . إذ تدر على البلاد عائدا من النقد الأجنبي يصل إلى مليار
دولار سنويا . أما الملاحة في النيل وفروعه ، فإن أطوال الأجزاء الصالحة للملاحة في النهر وقنوات الري في مصر تصل إلى نحو ۳۳۰۰ كم ، نصف هذه الأطوال في النيل نفسه في الصعيد والدلتا . والباقي في قنوات الري الكبرى. وهذه لا تزال تستخدمها أساطيل المراكب الشراعية وبعض الصنادل البخارية المحملة بالبضائع ، قاطعة مياه النهر وفروعه من الشمال إلى الجنوب .
وبالرغم من معوقات النقل المائي في مصر ، مثل انتشار سلسلة من الجسور والأهوسة ، والجدول الزمني المعقد ، لفتح بوابات هذه الجسور أمام الملاحة وعدم وجود موانئ نهرية ملائمة ، بالرغم من ذلك كله ، فإن نشاط النقل النهري في مصر لم يفقد أهميته لرخص تكلفته ، ولاشتداد الضغط على الطرق البرية في النقل وارتفاع تكلفتها خصوصا وأن هناك مواد معينة يناسبها النقل النهري مثل مواد البناء ، والمعدات المعدنية والآلات والحبوب والغلال بصفة عامة ، ومواد أعلاف الماشية . والسلع الأخرى التي تحتمل عنصر الوقت في النقل .
وتفكر الجهات المعنية ببحوث النقل في مصر حاليا في تنشيط النقل النهري واستعادة عصره الذهبي القديم، وإنشاء سلسلة من الموانئ النهرية المناسبة . ولكن الخطر الوحيد الذي يهدد هذا الاتجاه ، هو خطر تلوث مياه النهر التي لم تعد تحتمل أعباء إضافية للتلوث ، خصوصا وأن تنشيط النقل النهري في المستقبل سيكون في الغالب في صورة الصنادل والقطع البحرية التجارية التي تعمل بالسولار ، وتزيد مخلفات هذه المركبات من معدلات تلوث مياه النيل . الموانئ المصرية : عرفت مصر الموانئ البحرية منذ أقدم العصور ، فكانت لمصر تطلعات خارجية في
٣٦٧
الجزء 08 — ص ٢٦٧