وخلال الفترة الممتدة من ۱۹۳۲م حتى إنشاء وزارة الداخلية في مكة
المكرمة عام ١٩٥١م طرأت تطورات طفيفة على التقسيم الإداري، حيث ضمت مناطق عسير ونجران وجاران وبيشة ومنطقة الوديان إلى منطقة الحجاز . وفي نهاية هذه الفترة أيضاً، تم إنشاء منطقة إدارية رئيسة تمتد على طول الحدود السعودية العراقية وسميت بإمارة الحدود الشمالية، وبذلك أصبحت المملكة عشية إنشاء وزارة الداخلية مقسمة بصورة أساسية إلى مناطق الحجاز ونجد والأحساء والقصيم وحائل والحدود الشمالية.
۲ - تطور التقسيم الإداري منذ ١٩٥١م :
شهدت المملكة في السنوات الأولى للعقد الخامس من القرن العشرين الميلادي بعض التطورات التي كان لها تأثير مباشر في نمط التقسيم الإداري السائد في المملكة. ففي عام ١٩٥١م، أنشئت وزارة الداخلية التي كانت آنذاك المرجع الأساسي للمناطق الإدارية بالمملكة، وفي عام ۱۹٥٣م توفي الملك عبدالعزيز يرحمه الله الذي كانت تعتبره منطقة نجد وملحقاتها مرجعها الأول، كما تم في الوقت نفسه إنشاء مجلس الوزراء في الرياض ليحل محل مجلس الوكلاء المتمركز في مكة المكرمة. وقد أعقب ذلك القرار نقل الوزارات إلى الرياض، وإلغاء النيابة العامة في الحجاز، وبالتالي تحولت المناطق الإداية التي
W
كانت تتبع
منطقة الحجاز إلى مناطق إدارية صغيرة ترتبط مباشرة بوزارة الداخلية . وحتى بداية الستينات الميلادية، أستحدثت منطقتان إداريتان هما : إمارة المنطقة الشمالية ومركزها تبوك وتضم الإمارات الصغيرة السابقة لكل من الوجه وضبا وأملج وتيماء، ومنطقة مكة المكرمة وتضم الإمارات الصغيرة لكل من الزيما والجموم والكامل والمويه ومدركة ورابغ وتربة والخرمة والليث والقنفذة والبرك والطائف. كما أُنشئت قائمقاميتان في كل من مكة المكرمة وجدة، وبذلك أصبحت في المملكة مع بداية الستينات الميلادية تسع عشرة منطقة إدارية هي الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة والمنطقة الشرقية وحائل والحدود الشمالية وعسير والمنطقة الشمالية (تبوك) والجوف والقريات وينبع وبيشة وعفيف والخاصرة ورنية ونجران وجازان والباحة والقصيم (شكل رقم ١٧).
- IVE -
الجزء 03-1 — ص ١٧٤