أما الآن فقد تناقصت معدلات استيراده لتدهور قيمة ميناء عدن كمحطة تموين عالمية كما انخفضت معدلات استيراد السلع الاستهلاكية بالقياس إلى السلع الإنتاجية في
جدول الواردات ، و لم يكن هذا في الواقع دليلا على تناقص في معدلات الاستهلاك ولكن
كان نتيجة للاستعاضة بالإنتاج المحلي عن الإنتاج من السلع التي كانت تستورد من قبل
ولازال إقليم جنوبي اليمن حريصاً على زيادة حجم الإنتاج من السلع البديلة التي كانت تتضمنها جداول الواردات مثل : الأقمشة والسجائر وبعض المواد الغذائية المصنعة . ولم
يكن الميزان التجاري في مصلحة الإقليم في الفترة من ( ١٩٧٠ / ١٩٧٤م ) .
فقد بلغ العجز في الميزان التجاري عام ١٩٧٤م ) ٤٩ مليون دولار أمريكي ) وقد كان هذا العجز نتيجة لزيادة قيمة الواردات عن قيمة الصادرات ، وكانت تلك الزيادة في الواردات نتيجة لاستيراد متزايد بما يناسب أهداف الخطة التنموية الطموحة الثانية
.
) ١٩٧١ - ١٩٧٤م ) التي وضعت موضع التنفيذ من بداية عام ١٩٧١م ويقوم الإقليم بسد العجز في ميزان مدفوعاته عن طريق القروض وعن طريق إيقاف استيراد بعض السلع الاستهلاكية والتوسع في إنتاج السلع البديلة لتلبية احتياجات السوق المحلية (١١٤)
التعليم
كان إقليم جنوبي اليمن يعاني الأمية والجهل ، على أوسع نطاق . إبان فترة الاحتلال البريطاني له ، وبعد الاستقلال أخذت الدولة على عاتقها الاهتمام بقطاع التعليم والخدمات التعليمية ، لمكافحة الأمية والجهل والتخلف وذلك ببناء المدارس الابتدائية والمتوسطة والثانوية بنوعيها ( بنين وبنات ( كما أخذت في إقامة المعاهد والكليات المختلفة ، وبذلك بدأ نظام التعليم في الإقليم يأخذ نظاما متكاملا من المرحلة الابتدائية حتى المرحلة
الجامعية .
وقد مدت بعض الدول العربية يد العون الجنوبي اليمن لسد النقص في أجهزة التعليم كما أعانته منظمة اليونسكو التابعة للأمم المتحدة في التوسع في التعليم وذلك عن طريق تقديم المعونات والخبراء على نفقتها .
٤٠٣
الجزء 02-2 — ص ٤٠٣