الدولة (ب)، فإنه على إثر قيام الاتحاد الجمركي والغاء الرسوم والحواجز الجمركية، فإن دول التكامل سوف تتجه إلى شراء السلعة (س) من الدولة (ب) وليس من الدولة ( أ ) ذات التكلفة المرتفة، بما فيهم مواطنو الدولة ( أ ) . هذا التحول ينتج عنه زيادة التجارة بين دول أعضاء الاتحاد الجمركي، بالإضافة إلى أنه يعيد تخصص الموارد في هذه الدول على نحو يرفع كفاءة استخدامها ويزيد في كمية السلع والخدمات التي يمكن إنتاجها بقدر معين من موارد تمتلكها الدول الأعضاء، فإلغاء الرسوم والحواجز الجمركية سيؤدي في النهاية إلى التخصص وتقسيم العمل بين دول التكامل حيث تتخصص كل دولة في إنتاج السلعة ذات الميزة النسبية أي التكلفة المنخفضة.
،
نتج
- الأثر التحويلي للتجارة : وهو تحول التجارة من مصدر منخفض التكلفة قبل قيام الاتحاد الجمركي إلى مصدر مرتفع التكلفة بعد قيام الاتحاد. حيث إن الدولة ( أ ) كانت تسورد السلعة من دولة أجنبية ( ج ) نظراً لأن تكلفتها أقل من تكلفة السلعة نفسها بالدولة ( ب ) ، وذلك قبل قيام الاتحاد الجمركي. وبقيام الاتحاد الجمركي، تضطر الدولة (أ) إلى شراء السلعة ( س ) من الدولة ( ب ) ذات التكلفة العالية وهذا يعني أن قيام الاتحاد الجمركي قد عنه تحول التجارة من خارج الاتحاد الجمركي إلى داخله، مع انخفاض في كفاءة استخدام الموارد على مستوى الدول الثلاث وعادة ما يكون هذا التحول في اتجاه زيادة التجارة بين الدول أعضاء الاتحاد على حساب تجارتها مع الخارجية، التي تتجه للانخفاض . ولهذا يمكن القول بأنه كلما كانت الآثار الإنشائية أكبر من الآثار التحويلية، فإن الاتحاد الجمركي يؤدي إلى تخصيص أفضل للموارد على مستوى الدول الأعضاء وعلى مستوى الاقتصاد الدولي ككل، كما يؤدي إلى زيادة كفاءة استغلال الموارد المتاحة على المستويين المذكورين آنفاً، ومن ثم زيادة الدخل الحقيقي، سواء للمستهلك أو المنتج، وكلما كانت الآثار التحويلية أكبر من الآثار الإنشائية، فإن
الدول
٧٤٢
الجزء 15 — ص ٧٤٢