معجم البلدان (ط. العلمية) — الصفحة ٦٥

مقدمة f · خلاف، ولم يقع في ملك أهل الصلح وكره بعض أهل النظر شراء أرض أهل العنوة، واجتمع الكل في جواز شراء أرض أهل الصلح، لأنهم ، إذا صولحوا قبل القدرة عليهم والغلبة لهم، فأرضُوهم ملك في أيديهم. وقال الشافعي، رضي الله عنه : إن مَكَثَ أَهل أعواماً لا يؤدون ما صولحوا عليه فاقة أو جهد، كان ذلك عليهم إذا أيسروا . الصلح من وقال أبو حنيفة، رضي الله عنه : يؤخذون بأداء ما وجب عليهم مستأنفاً ولا شيء عليهم فيما مضى. وهو قول سفيان الثوري. وقال مالك وأهل الحجاز: إذا أسلم الرجل من أهل الصلح أخذ من أرضه العشر وسقطَتْ حِصَّته من الصلح، فإن أهل قبرس لو أسلموا جميعاً، كانت أرضُهم عشرية، لأنها لم تؤخذ منهم، وإنما أعطوا الفدية عن القتل. وأبو حنيفة وسفيان وأهل العراق يُجرون الصلح مجرى الفيء، فإن أسلم أهله أجْرُوا على أمرهم الأول في الصلح، إلا أنه لا يزداد عليهم في شيء، وإن نقضوا، إذا كان مال الصلح محتاجاً لمعايشهم، فلا بأس به.
الجزء 01 — ص ٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.