معجم البلدان (ط. العلمية) — الصفحة ٦٠

مقدمة قلت : هذه حكاية قول الأزهري ، وهو مَذْهَب الإمام الشافعي، رضي الله عنه، الإيجاف، ، الذي وإذا كان الفيء، كما قلنا الرجوع، فلا فرق بين أن يرجع إلى المسلمين بالإيجاف أو غير الإيجاف، ولا فَرقَ أَن يَفي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، خاصةً أو على المسلمين عامة، وأما الآية فإنما هي حكاية الحال الواقعة في قصة بني النضير، لا دليل فيها على أن الفيء يكون بإيجاف أو بغير إيجاف، لأن الحال هكذا وقعت، ولو فاء هذا المال بالإيجاف وكان للمسلمين عامة، لجاز أن يجيء في الآية : ما أفاء الله على المؤمنين من أهل القرى، ففي رجوع الفيء إلى رسول الله ، صلى الله عليه وسلم، بنفي دليل على أنه يفي على غيره بوجود الإيجاف. ولولا أنهما واحد لاستغنى عن النفي واكتفى بقوله عز وجل : ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى، إذ كان الكلام بدون نفيه مفهوماً. وقد عكس قدامة قول الأزهري فقال : إن الفيء اسم لما غلب عليه المسلمون من بلاد العدوّ قسراً بالقتال والحرب، ثم جُعِلَ موقوفاً عليهم، لان يجتبى منهم راجع إليهم في كل سنة . قلت : فتخصيص قدامة لمال الفيء، بأنه لا يكون إلا ما غُلِبَ عليه قسراً بالقتال، غَلَط . فإن الله سمّاه فيئاً في قوله تعالى : ما أفاء الله على رسوله منهم . والذي يُعْتَمَدُ عليه، أن الفيء كلُّ ما استقر للمسلمين وفاء إليهم من الكفار، ثم رجعت إليهم أمواله في كل عام، مثل مال الخراج وجزية الرؤوس، كأموال بني النضير، ووادي القُرى، وفَدَكَ التي فتحت صلحاً لم يُوجَف عليها بخيل ولا ركاب؛ وكأموال السواد التي فتحت عنوةً ثم أقزَّتْ بأيدي أهلها يؤدون خراجها في كل عام. ولا اختلاف بين أهل التحصيل، أن الذى افتح صلحاً ، كأموال بني النضير وغيرهم، يُسمى فينا، وأن الذي افتح من أراضي السواد وغيرها عنوة وأقر بأيدي أهله، يسمى فيئاً، لكن الفَرقَ بينهما أن ما فُتح عنوة كان فيئاً للمسلمين الذين شهدوا الفتح يُقسم بينهم، كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم بأموال خَيْبَرَ ويُسمّى غنيمة أيضاً، وأما الذين رغبوا في الصلح مثل وادي القُرى وفَدَكَ أو جلوا عن أوطانهم من غير أن يأتيهم. المسلمين، كأموال بني النضير، فأمره إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأئمة من بعده يقسمون أمواله على من يريدون، كما يَرَوْنَ فعل رسول الله ، صلى الله عليه وسلم، بأموال هؤلاء . ، أحد من وأما الغنيمة : فهو ما عُنِمَ من أموال المشركين من الأرضي كأرض خَيْبَرَ، فإن النبي ، صلى الله عليه وسلم، قسمها بين أصحابه بعد إفراد الخُمْس، وصارت كل أرض لقوم مخصوصين، وليست كأموال السواد التي فتحت أيضاً عنوةً، لكن رأى عمر ، رضي أن يجعلَها لعامة المسلمين، ولم تُقسَمْ فصارت فيئاً يرجع إلى المسلمين في كل عام. ومن الغنيمة الأموال الصامتة التي يُؤخَذُ خُمسها ويُقسم باقيها على من حضر الله عنه ، ۵۹
الجزء 01 — ص ٥٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.