معجم البلدان (ط. العلمية) — الصفحة ٢٨

من مقدمة مربوطة فإنها غير مرتبة ولشفاء العليل غير مسببة لشدة الاختصار، وعدم الضبط والانتشار، لأن قصدهم منها تصحيح الألفاظ، لا الإبانة عما عدا ذلك الأغراض، والبحث عما يعترض فيها من الأعراض فاستَخَرتُ الله تعالى، وجمعت ما شوه، وأضفت إليه ما أهملوه ورتبته على حروف المعجم، ووضعته وضع أهل اللغة المحكم، وأبنتُ عن كل حرف من الاسم: هل هو ساكن أو مفتوح أو مضموم أو مكسور، وأزلتُ عنه عوارض الشُّبَه ، وجعلته تبراً بعد أن كان من الشَّبَه، ثم أذكر اشتقاقه إن كان عربياً، ومعناه إن أحَطتُ به علماً إن كان عجمياً، وفي أي إقليم هو وأي شيء طالعه، وما المستولي عليه من الكواكب، ومن بناه، وأي بلد من المشهورات يجاوره، وكم المسافة بينه وبين ما يقاربه، وبماذا اختص من الخصائص، وما ذكر فيه من العجائب، وبعض من دفن فيه من الأعيان والصالحين والصحابة والتابعين، ونُبذاً مما قيل فيه من الأشعار في الحنين إلى الأوطان الشاهدة على صحة ضبطه والإتقان، وفي أي زمان فتحه المسلمون وكيفية ذلك، ومن كان أميره، وهل فتح صلحاً أو عنوة لتعرف حكمه في الفيء والجزية، ومن ملكه في أيامنا هذه. على أنه ليس هذا الاشتراط بمطاوع لنا في جميع ما نورده، ولا ممكن في قُدْرَة أحد غيرنا، وإنما يجيء على هذا البلدان المشهورة، والأمهات المعمورة، وربما ذكر بعض هذه الشروط دون بعض على حسب ما أدَّانا إليه الاجتهاد، وملكناه الطلب والارتياد . فقد أخذنا. منها واستَقصَيتُ لك الفوائد جُلَّها أو كلها، ومَلَكْتُكَ عَفواً صَفوا عَقْدَها وحَلَّها، حتى القد ذكرتُ أشياء كثيرة تأباها العقول، وتنفر عنها طباع من له محصول، لبعدها عن العادات المألوفة، وتنافرها عن المشاهدات المعروفة ، وإن كان لا يُستعظم شيء مع قدرة الخالق وحِيل المخلوق، وأنا مُرتاب بها نافر عنها مُتَبَريء إلى قارئها من صحتها، لأنني كتبتها حرصاً على إحراز الفوائد، وطلباً لتحصيل القلائد منها والفرائد، فإن كانت حقاً بنصيب المصيب، وإن كانت باطلاً فلها في الحق شرك ونصيب، لأنني نقلتها كما وجدتُها ، فأنا صادق في إيرادها كما أوردتها، لتعرف ما قيل في ذلك حقاً كان أو باطلاً، فإنّ قائلاً لو قال : سمعتُ زيداً يكذب، لأحببت أن تعرف كيفية كذبه . وها أئمة الحفاظ الذين هم القدوة في كل زمن وعليهم الاعتماد في فرائض الشرع والسُّنَن، لم يَشْتَرط أكثرهم في مَسْنَده، أحاديث الرسول التي تبتني عليها وهي الأحكام، ويُفرق بها بين الحلال والحرام إيراد الصحيح دون السقيم، ونفي المُعوج وإثبات المستقيم، ولم يُخرجهم ذلك عن أن يُعَدُّوا في أهل الصدق، أو يتزحزحوا عن مراتب الأئمة والحق، انهم أوردوا ما سمعوه كما وَعَوْه، وإنما يُسمى كذاباً، إذا وضع ۲۷
الجزء 01 — ص ٢٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.