الواجب في قتل الصيد - الاشتراك في قتله
۱۱۷
قتل الصيد حرام على المحرم ، وأختلف العلماء هل الواجب في قتله قيمته أو مثله ؟ فذهب الجمهور الى أن الواجب المثل، وذهب أبو حنيفة الى أنه مخير بين القيمة أعنى قيمة الصيد وبين أن يشترى بها المثل . واختلفوا أيضا في استئناف الحكم على قاتل الصيد فيما حكم فيه السلف من الصحابة – مثل حكمهم أن من قتل نعامة فعليه بدنة تشبيها بها ، ومن قتل غزالا فعليه شاة، ومن قتل بقرة وحشية فعليه إنسية – فقال مالك : يستأنف فى كل ما وقع من ذلك الحكم به . و به قال أبو حنيفة، وقال الشافعى : إن أجتزأ بحكم الصحابة مما حكموا فيه جاز . واختلفوا هل الأجزية في الآية على الترتيب أو التخيير، فقال مالك وأبو حنيفة بالتخيير، وقال زفر بالترتيب. وأختلفوا هل يقوم الصيد أو المثل إن اختار الإطعام فيشترى بقيمته طعاما ، فقال مالك : يقوم الصيد وقال الشافعي : يقوم المثل، ولم يختلفوا في تقدير الصيام بالطعام في الجملة و إن اختلفوا فى التفصيل ، فقال مالك : يصوم لكل مد يوما وهو الذي يطعم عندهم كل مسكين ، و به قال الشافعي وأهل الحجاز، وقال أهل الكوفة : يصوم لكل مدين يوما وهو القدر الذى يطعم كل مسكين عندهم . واختلفوا في قتل الصيد خطأ هل فيه جزاء أولا ؟ فالجمهور على أن فيه الجزاء وقال أهل الظاهر : لا جزاء عليه
4
واختلفوا في الجماعة يشتركون فى قتل الصيد فقال مالك : على كل واحد منهم جزاء كامل وقال الشافعى : عليهم جزاء واحد، وفرق أبو حنيفة بين المحرمين يقتلون الصيد و بين المحلين يقتلونه فى الحرم فقال : على كل من المحرمين جزاء وعلى المحلين.
جزاء واحد .
واختلفوا هل يكون أحد الحكمين قاتل الصيد ؟ فذهب مالك إلى أنه لا يجوز
وقال الشافعي : يجوز واختلف أصحاب أبي حنيفة على القولين جميعا . واختلفوا في موضع الإطعام فقال مالك : فى الموضع الذي أصاب فيه الصيد إن كان ثم طعام وإلا ففى أقرب المواضع إليه ، وقال أبو حنيفة : حيثما أطعم جاز، وقال الشافعي : لا يطعم إلا مساكين مكة
الجزء 01 — ص ٢١١