ويشير هذا الإحصاء إلى تقدم مثير ألا وهو أن نسبة زيادة سكان الاقليات القومية أعلى من سكان قومية الخان وذلك نتيجة لتطبيق سياسة تنظيم النسل المرنة في مناطق الأقليات القومية. وفى الصين الآن ١٥ أقلية قومية يتجاوز تعداد سكان كل منها المليون وكان عددها ١٠ ملايين في عام ١٩٦٤م فقط. و يقول خبير صيني: «إن الحكومة وخبراء السكان قد بذلوا أقصى جهودهم في تنظيم النسل، وقد أدركوا بصورة واعية أن تعداد سكان بلادنا سـيـفـوق بليونًا هذا العام، فألحوا في المطالبة بأن يبقى تعداد السكان الصيني أقل من ١,٢ بليون بنهاية القرن الحالي. وقد برهنت نتائج هذا الإحصاء على أن هذا الهدف يمكن الوصول إليه بناء على أن نسبة زيادة السكان في الصين قد انخفضت انخفاضاً كبيراً في السنوات العشر الأخيرة، رغم أن معدل نسبة زيادتها ٢٫۱٪ في الفترة ما بين عام ١٩٦٤م وعام ١٩٨٢م. وما زال يعتبر التحكم في زيادة السكان حلقة حاسمة في برنامج تحديث الصين.
إلى جانب ذلك، يقدم الإحصاء وضعاً خطيراً للغاية، وهو أنه مع أن نسبة المثقفين من مجموع السكان قد ارتفعت ارتفاعًاً كبيراً ، مازال يوجد في الصين
٢٣٥ مليون أمي أو شبه أمي بين الذين تفوق أعمارهم الثانية عشرة.
وهذا أحد الأسباب التي جعلت الدولة تضع التعليم والعلوم في الأولوية في سير تحديث الصين.
ولم تطبق الحكومة الصينية قانون الطفل الواحد لكل أسرة على أفراد الأقليات القومية ومنهم المسلمون تطبيقاً عملياً إلا أنها تستخدم ضغوطاً معنوية ومادية عليهم في سبيل تحديد النسل.
وحتى بالنسبة إلى قومية (الخان)، أكبر القوميات الصينية قد ذكرت الصحف ووكالات الأنباء أخباراً مزعجة من سوء تطبيق نظام الطفل الواحد
للأسرة الواحدة وذلك بعد أن ذكروا النتيجة السريعة لذلك القانون
الجزء 01 — ص ٣١