وما يتم رسمياً في معهد الدراسات الإسلامية في بكين أو إرسال لبعض الطلاب المسلمين إلى بعض الجامعات الإسلامية مثل الأزهر هو من أجل إعداد الكفايات البشرية اللازمة للأعمال الإدارية والدينية في المجتمعات الإسلامية مثل أئمة المساجد الذين يسمح بإقامة دورات تعليمية لهم، ولذا لا يزال التعليم الإسلامي وتحفيظ القرآن الكريم في تلك المجتمعات الإسلامية يتمان خفية وبعيداً عن أنظار السلطات الشيوعية وبحذر تام ، كما أكده الحجاج القادمون من (سينكيانغ) التي كانت تسمى تركستان الشرقية في القديم، علاوة على أن تغاضي الحكومة عن بعض التصرفات الإسلامية الفردية لا يعني شرعية التعليم الإسلامي وإجازته بل تحتفظ الدولة بحق المعاقبة نظاماً بدعوى إفساد عقول الشبيبة وتخريب التعليم الحكومي الشيوعي.
كما أن قانون الأحوال المدنية المعمول به في جميع أنحاء الصين لا يراعى في تطبيقه على المسلمين إطلاقا الأحكام الإسلامية بل يمنع تدخل الدين في جميع العلاقات الاجتماعية والعائلية ومنها أحكام الإرث ومراسم الزواج التي تعطي
الحق لأي فرد بالزواج من أي فتاة تعتنق أية ديانة بدون قيود .
ورغم سياسة الانفتاح وإشارة الدستور إلى الحرية الدينية لأفراد الشعب فإن الجهات التي تشرف على النشاط الديني لا تزال أجهزة حكومية، وهناك ثلاث إدارات رسمية تشرف على المسلمين ونشاطهم وتكيفهم حسب السياسة الحكومية للحزب الشيوعي الصيني:
أولاً : وزارة الأقليات القومية التي يرأسها السيد إبراهيم يانغ جي رين وهو من مسلمي قومية خوي من ولاية كانسو، وهو من أوائل المسلمين المنتمين إلى الحزب الشيوعي وقد تولى مناصب عسكرية وإدارية في ولايتي كانسو ونن تشا وفي ۱۱ سبتمبر ۱۹۸۰م عين نائبا لرئيس الوزراء الصيني ورئيساً للجنة شئون القوميات وفي التعديل الوزاري لعام
۲۵
الجزء 01 — ص ٢٥