داخل أسوار الصين رحلة وحديث في شئون المسلمين — الصفحة ١٩

وانطلاقا هذه السياسة الجديدة تحاول الحكومة الصينية ترك الاعتماد من على أسلوب الانتاج الجماعي وتشجيع الانتاج الفردي بأسلوب صحيح إذ كلفت الجماعة أو الفرد أن يقدم كمية محدودة من الانتاج إلى الجهة الحكومية المختصة، أما بقية الإنتاج فيعود العائد منه مباشرة إلى المنتج. فمثلاً منحت الحكومة لبعض الأفراد قطعاً من الأراضي الزراعية لا تزيد على فدان واحد وفرضت على المزارع تقديم ٣٠٪ من إنتاج الأرض إلى الحكومة وأجازت له أن يتصرف ببقية الإنتاج بالبيع إلى الحكومة أو للأفراد الآخرين. كما سمحت لأصحاب بعض المهن والحرف اليدوية بمزاولة أعمالهم بشرط تقديم %٢٥٪ من الدخول ضريبة إلى الحكومة وكذلك البيع والشراء في السلع الاستهلاكية يوجد بنفس الطريقة على نطاق محدود . أما الملكيات فلا تزال محدودة فالأراضي هي ملك الدولة تسحبها ممن لا يحسن استغلالها، وتمنحها إلى من يقوم بذلك. ولا يمكن للفرد أن يتصرف بها بالبيع أو الشراء أو التنازل عنها لأحد سواها. والمساكن الشعبية المحدودة هي ملك للافراد المقيمين فيها ولكن العمارات ذات الأدوار المتعددة تتبع الدولة التي تؤجرها للافراد بحساب الغرفة للأسرة الواحدة بأجور زهيدة. ملك هي أحجامها كما أن السيارات والشاحنات وغير ذلك من الآلات الميكانيكية. الدولة يستأجرها الفرد من الدولة لقضاء حاجته، أما المصانع بجميع وأنواعها فهى ملك الدولة ويديرها الموظفون والعمال بالأجر الشهري، ولا يزيد راتب العامل العادي على خمسين يوانا في الشهر وراتب الموظف المتوسط هو مائة يوان وسلم الرواتب يبدأ من خمسين يوانًا إلى ثلاثمائة يوان في الشهر واليوان يساوي ريالاً سعودياً . ۱۹
الجزء 01 — ص ١٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.