(W)
الغير الفارق بينهما اذ الدعاء فيه بمعنى المدعو به دون المعنى المصدرى لخفاء وصفه بالعريض الا ان يتكلف وهو ليس الا الكلام والمتبادر من عرضه تكرره الاسما في هذه الآية لان دعاء الانسان فيها لدفع الشر الذي يمسه
فهو يكرر قوله رب ادفع الشر عنى فحيث افادت ان للكلام عرضا يكون بتكريره كما في دعاء الانسان المحدث عنه ومن المسلم أن له طولا وان حذفه يسمى ايجازا تعين ان يسمى المتعلق بالعرض اعنى حذفه اختصارا اذ لا جائر ان يسمى ايجازا لانه متعلق بالطول دون العرض اذ لا عرض عند الخصم يتعلق به وليس فى البين ثالث يرتفع به الشقاق ويقع على حسن التسمية به الاتفاق (واعترض عليه الشارح العلامة اولا بقوله وفيه اى فى هذا القيل تحكم حيث جعل قائله الإيجاز حذف الطول والاختصار حذف العرض ولم يعكس مع عدم المانع . وهذا غفلة منه عفا الله تعالى عنه عن كون الكلام مع من سلم ان الايجاز حذف الطول واستقر رأيه عليه لكن ادعى ان الاختصار ليس امراً وراءه متعلقا بالعرض لانكاره اياه (واعترض) ثانيا بقوله وفيه ايضا استدلال على مدعاه من المغايرة بما لا يدل عليه من قوله عز وجل ( فذو دعاء عريض) اذ ليس في الآية المذكورة حذف ذلك العرض الذى يشير كلامه الى انه تكرير الكلام بل فيها الوصف به فضلا عن تسميته اى تسمية حذف ذلك اختصاراً . وهذا ايضاً غفلة منه عليه الرحمة عن كون اثبات ذلك العرض والوصف كافياً في العرض . ومما ذكر يعلم ضعف تفريع قوله فالحق تراد فهما اى الايجاز والاختصار وكونهما معاً عبارة عن حذف طول الكلام كما يشعر به كلام الجوهرى فى الصحاح حيث قال اختصار الكلام ايجازه واوجزت الكلام اقصرته هذا . وللعلامة شيخ مشايخنا ( صبغة الله افندى الحيدري ) في حل
ص ٦٨