( ٤٢٩ )
بالكذب . فثبوت الكذب لها باعتبار الحكم عليها بالكذب لا ينافي ان لا يكون الكذب لها لا باعتبار الحكم . . وخلاصة هذه العبارة ، انه قد حكم في هذه القضية ان منشأ عروض الكذب لها ليس اعتبار الحكم عليها بالكذب فكذب هذا بان يكون المنشأ لعروضه ذلك الاعتبار لا ينافي سلب ان لا يكون منشأ عروض الكذب ذلك الاعتبار. واللازم لكذبها ليس الا هذا السلب . فاللازم غير مناف . والمنافى عير لازم . فلم يلزم اجتماع النقيضين. ولا اجتماع الصدق والكذب. ويجرى هذا في جميع التقريرات . فإذا أريد اجراؤه على التقرير الرابع . قبل ان قول المتكلم انا كاذب كاذب لأن معنى هذا القول ان المتكلم بدون اعتبار الحكم على نفسه بأنه كاذب كاذب . وليس كذلك فإن كذبه ليس الا باعتبار هذا الحكم فلم يلزم من كذبه التنافي كما لا يخفى . واذا اريد اجر آؤه على التقرير الثانى . قيل ان كلاً من الكلامين الأمسى والغدى كاذب باعتبار كلا الحكمين اللذين فيهما . ومن ذلك لا يلزم اجتماع الكذب وعدمه . ولا اجتماع الصدق والكذب في شيء منهما لانه قد حكم في كل منهما بان للآخر احداً من الصدق والكذب بدون اعتبار الحكم على الآخر باحدهما اولاً باعتبار الحكم عليه باحدهما ولا اتصاف لشئ منهما بشئ من الصدق والكذب الا باعتبار الحكم عليهما معاً باحدهما لدوران كل منهما على الآخر فى الاتصاف بشئ من الصدق والكذب . قثبوت الكذب لهما باعتبار الحكمين لا ينا فى ان لا يكون لهما احد من الصدق والكذب دون اعتبار احدهما فلا يلزم اجتماع النقيضين . ولا اجتماع الصدق والكذب فيهما . ولا يخفى عليك الاجراء فى باقى التقريرات انتهى . وللمدقق الخيالي في شرحه لنونية خضر بك كلام ايضاً في حل هذه المعضلة وكذا لغيره من المتقدمين والمتأخرين . حتى أنه نقل ان على الرضا رضى الله
•
ص ٤٢٩