غرائب الإغتراب ونزهة الألباب في الذهاب والإقامة والإياب — الصفحة ٤٢٧

( ٤٢٧ ) ارتضاها . وكف كف الفساد عن ان ينال جناها . منها انه يختار كذب القضية فيكون هناك امران متغايران بالاعتبار « احدهما، معروض الكذب وهو قضية احد طرفها كاذب والاخر امر محكوم عليه بالكذب وهو في الخارج عين تلك القضية وثانيهما ، ماهو مسلوب عنه الكذب المحمول في تلك القضية من حيث هو داخل فيها و هو وان كان نفس تلك القضية لكن لا من حيث هي مشتملة على نفسها وعلى الكذب بل من حيث هي مشمولة لنفسها فلا يلزم اجتماع الكذب وسلب الكذب في شيء واحد بحيث يتنافيان فتأمل ومنها ان لهذه القضية حيثيتان احداها ، أنها قضية قد حكم بالكذب فيها على فرد موضوعها الذي هو نفسها بالسراية فهي بهذه الحيثية نازلة منزلة مجموع زيد قائم « وثانيهما ، انها هي محكوم عليه بالعرض فهى بهذه الحيثية نازلة منزلة زيد فى زيد قائم ولا يصح ان تتصف بهذه الحيثية بشى من الصدق والكذب . اذا تقرر هذا فنقول نختار كذبها وكذبها انما يكون ثابتاً لها من حيث هي محينة بالحنية الاولى . وقولك كذبها مستلزم لسلب الكذب عنها . قلنا كذبها من حيث هى متحيئة بالحيثية الاولى انما هو يسلب الكذب عنها من حيث هي متحينة بالجنية الثانية . على ان من حيث متأخر عن السلب على نحو ما قال الحكماء من ان العوارض مسلوبة عن الماهية من حيث هي فلا يلزم محذور. ثم ذكر ما ذكر واردفه بعبارات ثلاث لا زالة الريب نالتها ، التي زعم ان المدار فى حل الشبهة عليها ان الحكم في هذه القضية على فرد موضوعها الذى هو نفسها فى نفس الأمر اى بدون اعتبار الحكم عليها بخصوص الكذب . ولاخفاء فى ان هذه القضية بدون اعتبار الحكم عليها بخصوص الكذب لا يصح اتصافها بالكذب فهذه القضية باعتبار الحكم عليها بخصوص الكذب يثبت لها الكذب وبدون ذلك الاعتبار لم يثبت لها الكذب وقد حكم في تلك القضية بان لها بدون اعتبار الحكم عليه ابا كذب الكذب اى حكم
ص ٤٢٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.