غرائب الإغتراب ونزهة الألباب في الذهاب والإقامة والإياب — الصفحة ٤٢٤

( ٤٢٤ ) D بعض الكلام المعدوم « وثانيهما ، ان المخبر عنه في القضية انما يتعين بارادة المخبر فان اراد بقوله كل كلامى غير هذا فلا يلزم اجتماع الصدق والكذب فيه . وان اراد هذا الكلام فكأنه تكلم بهذا الكلام اولاً وقال ثانياً انه كاذب . فقد جمع في هذا الكلام خبر ين احدهما صادق . والآخر كا ذب ، « واعترض الأول ، بأنه انما يصح ان لو كانت القضية حقيقية واما اذا حملت على الخارجية كما هو مراد المشكك فلا حاجة الى بيان هذا الجواب . « واعترض الثاني » وهو حاصل جواب العلامة التفتازانى على ما قال الحفرى بان المتكلم انما تكلم بكلام واحد فيلزم فيه اجتماع الصدق والكذب. وتقل ان ابن كمونة كتب في جواب الكاتبى حين استفسره عن هذا الاشكال و اقول ، لانسلم انه اما ان يكون كلامه في هذه الساعة كاذباً او صادقاً فان الحصر ممنوع . فان قيل هذا خبر وكل خبر لا يخلو منهما اذ بذلك يمتاز التركيب الخبرى عن سائر المركبات « اقول ، لا نسلم ان امتيازه عن غيره بذلك بل بان يكون محتملاً للصدق والكذب . واحتمال الصدق والكذب لا ينافي ان لا يكون في نفسه احدهما . هذا ما سنح لى . واسأل ان ينظر فيه مولانا حرسه الله تعالى انتهى . ه واورد عليه ، انه لما سلم أنه خبر لزمه تسليم حصره في الصادق والكاذب وذلك لان هذا الخبر فرد الموضوعه فلا يخلو اما ان يتحد بالكاذب اولا . وعلى الاول لزم الصدق وعلى الثانى لزم الكذب . وعلى التقديرين لزم مالزم في تقرير الاشكال واجاب الكاتبي نفسه ، بإن صدق تلك القضية باجتماع الصدق والكذب فيكون كذبها بانتفاء هذا المجموع ولا من انتفاء هذا المجموع صدقها لجواز ان يكون انتفاؤه بثبوت الكذب وانتفاء الصدق . وأورد عليه ان صدق القضية أنما هو بثبوت المحمول الذى هو الكذب لفرد موضوعها الذي هو نفسها فيكون مستلزماً لصدقها لا محالة . ونقل عن العلامة الجرجاني انه قال في حلها
ص ٤٢٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.