( ٤١٤ )
خلاف مذهب المسلمين « لانا نقول » ذاك غير لازم لان الله تعالى غنى بالذات عن العالمين ومقتضى غناه عنهم ان لا يكون صدير شي من اجزاء العالم لازماً. لذاته وكلما كان كذلك جاز ان يرجح ماشاء منها لداع او غير داغ لان الله تعالى غنى حميد وكلما . كان له سبحانه الترجيح لما شاء من طرفى الممكن بالنظر الى ذاته الغنى عن العالمين كان فاعلاً مختاراً في الترجيح لا يتمين عليه ترجيح احد الطرفين بخصوصه . وهذا هو الاستقلال في الاختيار لكن الله تبارك وتعالى استقلاله فى الاختيار لا يرجع إلا ما اقتضته الحكمة . لما مع يقتضيه الجود والرحمه . من مراعاة مقتضى الحكمه ، فهو تعالى بالنظر الى غناه الذاتي مستقل فى الاختيار يرجح اى طرف شاء وبالنظر الى ماسبق به العلم من ترجيح ما اقتضته الحكمة بمقتضى الجود والرحمة لاللوجوب عليه سبحانه لا يرجح الا احد الطرفين على التعيين . ولا مناقاة بين الاعتبارين لان الاستقلال في الاختيار بالنظر الى الغنى الذاتي والتعيين بالنظر الى مراعاة الحكمة فلا يلزم من تعيين احد الطرفين بالترجيح نظراً الى سبق العلم لمراعاة الحكمة ان لا يكون مستقلا بالاختيار فى الترجيح من غير تعيين نظراً الى غناه الذاتي وأما العبد فليس له جهة الفتى الذاتى حتى يصح له الاستقلال بالاختيار بوجه ما فانه فقير بالذات الى الله تعالى الغنى بالذات فى اصل وجوده وكمالاته التابعة لوجوده التى منها قدرته وارادته اذلا فعل الا بقوة بالضرورة ولا قوة الا بالله بالنص المتواتر. ثم انه لا يفعل الا مايشاء بالضرورة ولا يشاء الامايشاء الله فلا يفعل الامايشاء الله تعالى ولا يشاء الله سبحانه الاماسبق به العلم لان الارادة تابعة للعلم ولا سبق العلم الايما هو المعلوم عليه في نفسه لمكان التبعية فلا يفعل العبد إلا ما يقتضيه استعداده الازلى وليس فى استطاعته ترجيح غير ذلك فانه
الا ترجيح الانقلاب
له بالنظر الى ذاته اذلا ترجيح له الا بالله والاندلر
و كلما
ص ٤١٤