٤٠٥ )
استبداداً بالاختراع . وانفراداً بالخلق والابتداع . فضلوا واضلوا . وتيين تميزنا عنهم بتفريع المذهبين . فأنا لما اضفنا فعل العبد إلى تقدير الله تعالى قلنا احدث الله تعالى القدرة فى العبد على اقدار احاط بها عامه وهيا اسباب الفعل وسلب العبد العلم بالتفاصيل واراد من العبد ان يفعل فاحدث فيه دواعي مستحثة وخيرة وارادة. وعلم ان الافعال ستقع على قدر معلوم فوقعت القدرة التي اخترعها للعبد على ما علم واراد فاختيارهم واتصافهم بالاقتدار والقدرة خلق الله تعالى ابتداء ومقدورها مضاف اليه مشيئة وعلماً وقضاء وخلقاً وفعلاً من حيث أنه نتيجة ما انفرد بخلقه وهو القدرة ولو لم يرد وقوع مقدورها لما اقدره عليه ولما هيأ اسباب وقوعه ومن هدى لهذا استمد له الحق المبين فالعبد فاعل مختار مطالب مأمور منهى وفعله تقدير الله تعالى مراد له خلق مقضى « ونحن » نضرب في ذلك مثلاً شرعياً يستروح اليه الناظر في ذلك « فنقول ، العبد لا يملك ان يتصرف في مال سیده ولو استبد بالتصرف فيه لم ينفذ تصرفه فاذا اذن له في ما له فباعه بيع نفذ والبيع في التحقيق معزو الى السيد من حيث ان سببه اذنه ولولا اذنه لم ينفذ التصرف ولكن العبد يؤمر بالتصرف وينهي ويونخ على المخالفة ويعاقب . فهذا والله الحق الذى لا غطاء دونه ولا مراء فيه لمن وعاه حق وعيه . واما الفرقة الضالة فانهم اعتقدوا أنفراد العبد بالخلق ثم صاروا الى انه اذا عصى فقد انفرد بخلق فعله والرب كاره له فكان العبد على هذا الرأى الفاسد مزاحماً لربه عز وجل فى التدبير موقعاً ما أراد ايقاعه شاء الرب او كره . ثم قال بعد ورقة او اكثر قد اطلت انفاسي ولكن لو وجدت في اقتباس هذا العلم من يسرد لى هذا الفصل لمكان وحق القائم على كل نفس بما كسبت احب الى من ملك الدنيا بحذافيرها طول أمدها
ص ٤٠٥