غرائب الإغتراب ونزهة الألباب في الذهاب والإقامة والإياب — الصفحة ٤٠٣

( ٤٠٣ ) مصمم المتضمنة لهذه المعانى لطال المرام. ولاحاجة الى ذلك مع قطع اللبيب المنصف به . ومن نظر في كليات الشرايع وما فيها من الاستحثاث والزواجر عن الفواحش الموبقات . وما نيط ببعضها من الحدود والعقوبات . ثم تلفت على الوعد والوعيد وما يجب عقده من تصديق المرسلمين في الانباء عما يتوجه على المردة المتاة . من الحساب والعقاب . وسوء المنقلب والمآب. وقول الله تعالى لهم لم تعديم . وعصيتم وأبيتم . وقد أرخيت لكم الطول . وفسحت لكم المهل ، وارسات الرسل . واوضحت المحجه الثلا يكون للناس على الله حجه. واحاط بذلك كله . ثم استراب فى ان افعال العباد واقعة على حسب ايثارهم . واختيارهم واقتدار هم . فهو مصاب في عقله . او مستقر على تقليده على جهله . ففى المصير الى انه لا أثر لقدرة العبد في فعله قطع طلبات الشرايع والتكذيب بما جاء به المرسلون . فان زعم من لم يوفق المنهج الرشاد أنه لا أثر لقدرة العبد فى مقدره اصلا . واذا طولب بمتعلق طلب الله تعالى بفعل العبد تحريماً وفرضا . ذهب فى الجواب طولا وعرضا . وقال الله تعالى ان يفعل ما يشاء ولا يتعرض للاعتراض عليه المعترضون . « لا يسأل عما يفعل وهم يسألون ، . قبل له ليس لما جئت به حاصل. كلمة حق اريد بها باطل . نعم يفعل الله تعالى ما يشاء ويحكم ما يريد ولكن يتقدس عن الخلف ونقيض الصدق . وقد فهمنا بضرورات المعقول . من الشرع المنقول. أنه قدرته طالب عباده بما أخبر أنهم متمكنون من الوفاء به فلم يكلفهم الأعلى مبلغ الطاقة والوسع . فى مواردا الشرع . ومن زعم أنه لا أثر للقدرة الحادثة في مقدورها كما لا أثر للعلم في معلومه فوجه مطالبة العيد بافعاله عنده كوجه مطالبته بان يثبت فى نفسه الوانا وادراكات وهذا خروج عن حد الاعتدال. إلى التزام الباطل والمحال . وفيه ابطال الشرايع ورد ما جاء به النبيون حضرت
ص ٤٠٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.