غرائب الإغتراب ونزهة الألباب في الذهاب والإقامة والإياب — الصفحة ٣٩٦

( ٣٩٦ ) بينهما عند ذوى الالباب . ومتى اعتبر ذلك كانت دائماً لاستفراق الأفراد. كما لا يخفى على المحققين الامجاد . فان اعتبر لزم الاعتراض على كل نحوى . واذا لم يعتبر وقلنا بتعينه في الجواب . بقى الاعتراض على الفاضل الرضى . وكدت يا مولاى اجيب بما ذكرتم من الجواب. لكن خطر لى هذا الاعتراض فوكات قم الجواب . فقال هذا جواب لا تصل اليه اذهان علماء بغداد . فقات ( نعم ) ولا علماء سائر البلاد. وكان فى المجلس فاضل الروم اليوم يحي افندى . فوافقني في الجواب اولاً ثم عاد لا يعيد ولا يبدى . فلزمت الادب . ورأيت السكوت اصوب . ( ومنها ) ما جرى في جواب الخاتمة المتأخرين . الشيخ محمد امين بن عابدين . عن اشكال للدماميني اورده في اول شرحه الكبير على المغنى عند قول ابن هشام « وقد كنت فى عام تسعة واربعين وسبعماية . وذلك ان الدماميني قال عند ذلك ( مانصه ( كثيراً مايقع هذا التركيب وهو مشكل وذلك ان المراد من قولك وقع كذا في عام اربعين مثلا هو العام الواقع بعد تسعة وثلاثين. وتقدير الاضافة فيه باعتبار هذا المعنى غير ظاهر اذليست فيه الا بمعنى اللام ضرورة ان المضاف اليه ليس جنساً للمضاف ولا ظرفاً له فيكون معنى نسبة العام الى اربعين كونه جزء منها كما في يد زيد وهذا لا يؤدى المعنى المقصود اذ يصدق بعام مامنها سواء كان الاخير اوغيره وهو خلاف الفرض . ويمكن ان يقال قرينة الحال معينة لان المراد الجزء الاخير وذلك لان فائدة التاريخ ضبط الحادثة المؤرخة بتعيين زمانها ولوكان المراد ما يعطيه ظاهر اللفظ من كون العام المؤرخ واحداً من اربعين بحيث يصدق على أى عام فرض لم يكن لتخصيص الاربعين مثلا معنى يحصل به كمال التميز للمقصود ولكن قرينة ارادة الضبط بتعيين الوقت تقضى ان
ص ٣٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.