غرائب الإغتراب ونزهة الألباب في الذهاب والإقامة والإياب — الصفحة ٣٩١

(PAL) مناسباً له . بناء على الصحيح من أنه لا يشترط مناسبة اللفظ للمعنى في وضعه له . فوضع الحجر المسماه ليس باولى من وضع الذهب أو الشجر او الفرس او السرج لذلك المسمى «الجواب عن كل ذلك » بانه كفى بالارادة مرجحة أو بأن هناك مرجحاً غيرها استأثر الله تعالى بعلمه . ويحتمل أن تكون المناسبة بوجه لا تسلمه ونفى المناسبة انما هو بحسب علمنا . فقلت ماذا يقال للفظ بالنظر إلى ذلك المراد احقيقة ام مجاز . فقال لا ولا . أن كان الاستعمال المأخوذ في تعريفى الحقيقة والمجاز بالنسبة الينا وحقيقة ان كان اعم من ذلك مما هو بالنسبة اليه عز وجل. وكان استعماله تعالى اللفظ فيه ابتداء . ومجاز ان كان الاستعمال اعم وكان استعماله تعالى بوضع ثان العلاقة لكن استأثر الله تعالى بعلمها ويجوز ان يقال له منقول ان كان الاستعمال كما ذكر الا أنه لا علاقة فى نفس الامر « ثم قلت على احتمال كون مراده تعالى معنى مجازياً يلزم القرينة فحيث لا قرينة لا مكان لذلك الاحتمال, فقال اشتراط القرينة غير مجمع عليه فالاصوليون من الشافعية يقولون المجاز اللفظ المستعمل بوضع ثان. العلاقة ولا يزيدون مع قرينة. ومن هناصح لهم القول بجواز ان يراد باللفظ الواحد حقيقته ومجازه معافى وقت واحد . على ان من زاد في تعريفه كالبيانيين القرينة قيدها بالمانعة عن ارادة المعنى الموضوع له اللفظ اولاً . ولم يطلقها بحيث تعم القرينة المانية عن أرادة ذلك والقرينة المعينة للمراد . والقرينة المانعة ليست منحصرة عندهم في اللفظية بل تعم العقلية وهي متحققة في المتشابه فقلت بناء على ما ذكرت من مذهبهم فيه يحتمل ان يكون اللفظ مشتركاً بين معنى حقيقى ، عندنا و آخر حقيقى عنده عز وجل . وقد قالوا باحتياج استعمال المشترك فى احد معنييه الى قرينة تينه، فقال لابدية القرينة في ذلك ممنوعة فقد يذكر المشترك مراد آمنه معنى معين في نفس الأمر خاليا عن قرينة تمينه كما في المجمل فتركت
ص ٣٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.