غرائب الإغتراب ونزهة الألباب في الذهاب والإقامة والإياب — الصفحة ٣٧٨

( ۳۷۸ ) كون الجزء المسامت لتلك النقطة ارفع الاجزاء في نفس الامره نيم » من عند تحت تلك النقطة يرى ان كل جزء دونه واعظم الأجزاء في هذا الجزء المسامت لنقطة المقاطع من جهة سمت قدمه . ومثله في هذه الرؤية من عند كل نقطة وعلى كل جزء من الأرض فما تحت قدم كل شخص أرفع من غيره با النسبة اليه مع انه تحت قدم غيره حقيقة او حكماً . وكثيراً ما يتفق الواقعان على طرفي خط واحد كما لا يخفى على العارف بالأطوال والعروض ه واذا ، اعتبر هذا الأمرا النسبي صح للمجيب ان يقول ارفع الاجزاء ما تحت قد مى كما لا يخفى. ثم انه لا ينافي تساوى اجزاء الارض في نفسها كون الدحو من تحت جزء مخصوص منها اعنى ام القرى كما قال الناظم الشنقيطي اواليت كما جاء في بعض الآثار . اذ بعد تسليم كونا لتحتية حقيقة وفي نفس الامر يجوز ان يكون مبدأ دحو الارض ذلك . ثم سويت وعدلت بحيث لم يبق فيها اختلاف مضر فى كرويتها . وحينئذ لا يخفى ما في قوله « الذاك» كانت ارفع الاجزاء . ويمنع الذهن ان يطوف حول دعوى انها ارفع الاجزاء حساً جارها الطائف ونحوه . وكذا انتفاء لوازم ذلك العادية المتحققة في المواضع المرتفعة حساً من البرد ونحوه . وزعم بعضهم ان أرفع الاجزاء صخرة بيت المقدس وهى قطعة من الجبل كانت يوضع عليها تابوت التوراة وهى متصلة به لا منفصلة عنه ساكنة في الهواء كما هو الشايع عند العامة وروى فيه البرقى خبراً هو كالبرق الخلب ه واستدل » على ذلك بقوله تعالى : يوم يسمعون الصيحة من مكان قريب ، بناء على انها المرادة بالمكان القريب كما نطقت به بعض الآثار وان المراد بالقرب القرب من السماء قال وإذا كان العروج منها . وكلا المبنيين في حيز المنع ودون صحة النقل نقل الصخور من الأوحال . الى قلل الجبال . والانصاف ان الحس يأبى ذلك وانه لايكاد يصح خبر فيه . وانه لوصيح ينبغي تأويله صيانة للشريعة عن
ص ٣٧٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.