( ۳۲۱ )
ضمنه
انه لو لم يجتنب البعض الذى هو أتم وقع في غيره مما كان ذلك البعض في . وكذا بالنسبة الى من اشتبه عليه الأمر يكون نظير من اشتبهت عليه زوجته باجنبيات في بلدة محصورة فإنه يحرم عليه وطء كل امرأة فيها لمكان الاشتباه على ماذكره غير واحد من الفقها. . ويجوز حمله على الندب نظراً الى اشتمال الكثير على ما يندب اجتنابه . قال ذلك بعض الاجلة . فتأمل ذاك . والله تعالى يتولى هداك . ولعل الأولى في الجواب ما ذكره الخادمي اولا فتذكر فما في العهد من قدم.
( ومنها ( ما جرى فى قوله تعالى ( فذوقوا فلن نزيد كم الا عذابا ) وذلك ان الفاضل محمد الافكرماني . - قى ثراء صيب العفو الصمداني. ذكر فيه سؤالا وجوابا اوردها في حواشيه على تفسير جزء انباً من تفسير البيضاوي . فقال فان قيل هذه الزيادة ان كانت غير مستحقة كانت ظلما، وأن كانت مستحقة كان تركها في اول الأمر احسانا . والكريم لا يليق به الرجوع في احسانه . والجواب أنها مستحقة
وترك المستحق في بعض الأوقات لا يوجب الابراء والاسقاط انهي فقال لى شيخ الاسلام ما تقول في هذا الجواب . فقلت هو سراب يحسبه الظمآن أنه شراب . فقال فما عندك في هذا المقام . فقلت بأبي الله تعالى ان اتكلم قبل ان اعرف ما عند شيخ الاسلام . فقل قد كتبت على الحاشية ما عسى ان يرفع طرف الغاشيه . ( ولصه هذا ) . ان السؤال والجواب دائران على ملاحظة كون العذاب هيا اثنين عذاب ناقص واقع اولا وعذاب زايد واقع بعده . ويمكن الجواب بملاحظة كون العذاب واحداً بان ما استحقوه عذاب مستمر متزايد ابدى فلا يتصور قوع ذلك الا بان يكون الجزء الواقع منه ثانياً ازيد من الواقع اولا وهذا مما اقتضاه الطبع فلا تعدد حتى يرد السؤال على ان المقبس بالجزء
B
(+)
ص ٣٢١