تسهم في دفع نفقات المحامين والإجراءات اللازمة لمعارضة هذا القانون وقد اعتمدنا في رابطة العالم الإسلامى مبلغاً من المال مساعدة للجنة ألفها
المسلمون لهذا الغرض على نفقات المحامين وغيرها حتى سقط القانون الموحد هذا.
ولاشك أن المسلم لا يمكنه أن يقبل قانوناً وضعياً يستمد أحكامه من عادات وتقاليد لقوم من الكفار ليحكمه في مسائل الزواج والطلاق المهمة لأن أحكام الشريعة الإسلامية قد سار عليها المسلمون في هذه الموضوعات ووجدوا فيها العدل والطمانينة والسلام.
(١٤٧
الجزء 01 — ص ١٤٧