مدخل إلى دراسة الإعجاز العلمي في القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة — الصفحة ٢٣٢

۲۳۲ مدخل إلى دراسة الإعجاز العلمي في القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة الحدود بالشبهات، لذلك فإن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب له أوقف حد السرقة في عام الرمادة حين عمت المجاعة، وذلك انطلاقاً من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا قطع أو وقف في مجاعة مضطر»، كما أوقفه في حالة خاصة حين سرق غلمان لابن حاطب بن أبي بلتعة وذلك بعد أن تبين له أن سيدهم يجيعهم فدرأ عنهم الحد ، وغرم سيدهم ضعف ثمن ما كانوا قد سرقوه تأديباً له، وتحذيراً لغيره من أصحاب الأموال الأشحاء البخلاء وهكذا تفهم حدود الشريعة الإسلامية التي يجب أن تؤخذ في ضوء التكامل الإسلامي الذي يتخذ كل أسباب الوقاية قبل تطبيق العقوبة، والذي يدرأ الحدود بالشبهات فإذا ثبتت الجريمة كان العقاب عليها عقاباً رادعاً لا هوادة فيه ولا رحمة. يقول صاحب الظلال» - رحمه الله - مستشهداً بكتاب التشريع الجنائي الإسلامي مقارناً بالقانون الوضعي - رحم الله كاتبه رحمة واسعة جزاء ما قدم ـ : ولا بد أن يكون هذا المال محرزاً، وأن يأخذه السارق من حرزه، ويخرج به عنه .. فلا قطع مثلاً على المؤتمن على مال إذا سرقه، والخادم المأذون له بدخول البيت لا يقطع فيما يسرق لأنه ليس محرزاً منه ولا على المستعير إذا جحد (1) العارية، ولا على الثمار في الحقل حتى يؤويها الجرين ، ولا على المال خارج البيت أو خارج الصندوق المعد لصيانته .. وهكذا .. ولا بد أن يكون هذا المال المحرز للغير .. فلا قطع حين يسرق الشريك من مال شريكه لأن له فيه شراكة ، فليس خالصاً للغير، والذي يسرق من بيت مال المسلمين لا يقطع لأن له نصيباً فيه فليس خالصاً للغير كذلك، والعقوبة في هذه الحالات هي التعزير فقط بالقدر المناسب لحجم الجريمة». وفي تطبيق حد السرقة فإن الشبهة تدرأ الحد لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : «ادرؤوا الحدود بالشبهات فشبهة الجوع أو الحاجة وشبهة الشراكة في المال، أو رجوع الجاني عن اعترافه إذا لم يكن هناك شهود أو نكول الشهود عن شهادتهم، إذا (1) الجرين : الموضع الذي يجمع فيه التمر إذا صُرم.
ص ٢٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.