عظات وعبر في قصص الأنبياء — الصفحة ٤٣٠

٤٣٠ * قصص الأنبياء عظات وعبر قال القرطبي في تفسيره): وفي هذه الآية دليل واضح على جواز شراء الشيء بالثمن اليسير، ويكون البيع لازما ولهذا قال مالك: لو باع درة ذات خطر عظيم بدرهم ثم قال : لم أعلم أنها درة وحسبتها مخشلبة خرز أبيض يشبه اللؤلؤ) لزمه البيع، ولم يلتفت إلى قوله» . اهـ . قلت : وهذا صحيح إذا كان البائع عالما بقدر المبيع وقيمته ورضى بالبيع بأقل من ثمن المثل، فالعقد صحيح وليس له الرجوع، ولا أعلم فيه خلافا، فيكون موافقا لشرع من قبلنا الوارد به شرعنا فى قصة يوسف، أما إذا كان جاهلاً بثمن العين وقدرها وباعها بأقل من ثمنها كثيراً جاهلاً، فيأتي في ذلك خيار الغبن المعروف في الشريعة الإسلامية . ويدل عليه الحديث عن ابن عمر قال : ذكر رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يخدع في (1) البيوع، فقال: «من بايعت فقل : لا خلابة ، أي لا خديعة . قال صاحب ( نيل الأوطار) : ((والمراد أنه إذا ظهر غبن رد الثمن واسترد البيع واختلف العلماء في هذا الشرط ، هل كان خاصا بهذا الرجل أم يدخل فيه جميع من أنه شرط هذا الشرط؟ فعند أحمد ومالك في رواية عنه والمنصور بالله والإمام يحيى يثبت الرد لكل من شرط هذا الشرط ويثبتون الرد بالغبن لمن لا يعرف قيمة السلع. وقيده بعضهم بكون الغبن فاحشاً وهو ثلث القيمة عنده، قالوا بجامع الخدع الذي لأجله أثبت النبى العالم لذلك الرجل الخيار، وهذا ليس في شرع من قبلنا الوارد به شرعنا ما يدل عليه فيما أعلم . وكذلك ما جاء من النهي عن تلقي الركبان أيضا كما في حديث أبي هريرة الله أن رسول الله علم قال: «لا تلقوا الركبان (متفق عليه) أي لا يتلقى شخص طائفة (۱) رواه البخاري (۲۱۱۷) في البيوع، ومسلم (١٥٣٣) في البـيـوع»، والنسائي (٤٤٨٤) في «البيوع، وأبي داود (۳۵۰۰) في البيوع»، وأحمد (٥٤٩١).
ص ٤٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.