قصة يوسف السلام
موس هد
۳۹۵
. وسبق يخرجه أحد المتسابقين دون صاحبه، فإن سبقه صاحبه أخذه، وإن سبق هو صاحبه أخذه، وهذا مما لا خلاف فيه .
والسبق الثالث - اختلف فيه، وهو أن يُخرج كل منهما شيئًا ما يخرجه صاحبه، فأيهما سبق أحرز سبقه وسبق صاحبه، وهذا الوجه لا يجوز حتى يدخلا بينهما محلّلاً لا يأمنا أن يسبقهما، فإن سبق المحلّل أحرز السبقين جميعا وأخذهما وحده، وإن سبق المتسابقين أحرز سبقه وأخذ سبق صاحبه، ولا شيء للمحلل فيه، ولا شيء عليه .
(1)
وفي سنن أبي داود عن أبي هريرة عن النبي عالم قال: «من أدخل فرسا بين فرسين وهو لا يأمن أن يسبق فليس بقمار، ومن أدخله وهو يأمن أن يسبق فهو قمار
،
•
واتفق العلماء على أنه إن لم يكن بينهما محلل واشترط كل واحد من المتسابقين أنه إن سبق أخذ سبقه وسبق صاحبه أنه ،قمار ولا يجوز، وفي الاختيارات الفقهية» من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ويجوز اللعب بما قد يكون فيه مصلحة بلا مضرة وظاهر كلام أبي العباس : لا يجوز اللعب المعروف بالطاب والمنقلة وكل ما أفضى كثيره إلى حرمة إذا لم يكن فيه مصلحة راجحة، لأنه يكون سببًا للشر والفساد، وما ألهى وشغل عما أمر به فهو منهي عنه وإن لم يحرم جنسه كالبيع والتجارة وسائر ما يتلهى به البطالون من أنواع اللهو وسائر ضروب اللعب مما لا يستعان به على حق
شرعي
فكله حرام .
وروى الإمام أحمد والبخاري ومسلم : أن عائشة وجوار كن معها يلعبن بالبنات اللعب - والنبي اللهم يراهن فيرخص فيه للصغار ما لا يرخص فيه للكبار. وهي
ـ
والصراع والسبق بالأقدام ونحوهما طاعة إذا قصد به نصرة الإسلام، وأخد السبق (الرهان) عليه أخذ بالحق فالمغالبة الجائزة تحل بالعوض (أي المقابل) إذا كانت مما ينتفع به في الدين كما في مراهنة أبي بكر ، وهو أحد الوجهين في المذهب.
(۱) رواه أبو داود (۲۵۷۹) في «الجهاد»، وابن ماجه (۲۸۷٦) في «الجهاد»، وأحمد (۱۰۱۷۹).
ص ٣٩٥