قصة يوسف
۳۷۹
ومن هذا الباب أورد بعض الأئمة الكبار مثل هذه الأخبار والأحاديث الإسرائيلية في كتبهم وتفاسيرهم، لا ليثبتوا بها حكمًا شرعيًا أو يعتقدوا صحتها وإنما على سبيل المعرفة والاستشهاد وحكاية ،الأقوال وهم مع ذلك ينبهون في الغالب على ما فيها من الخطأ إما تلميحاً أو تصريحاً، وقد يسكتون أحيانًا لوضوح الأمر .
لأنه
لا
يقول ابن تيمية: «علماء الدين أكثر ما يحررون النقل فيما ينقل عن النبي واجب القبول، وفيما ينقل عن الصحابة، أما ما ينقل من الإسرائيليات ونحوها فهم يكترثون بضبطها ولا بأحوال نقلتها ، لأن أصلها غير معلوم، وغايتها أن تكون عن واحد من علماء أهل الكتاب أو من أخذه عن أهل الكتاب، لما ثبت في الحديث
«إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم»
(1)
الصحيح عن النبي أنه قال : فقد نهينا عن تصديق ما ينقل عن أهل الكتاب إلا أن يكون مما يجب علينا تصديقه مثل ما أخبر به نبينا عن الأنبياء وأممهم فإن ذلك يجب تصديقه مع الاحتراز في نقلته». ومن الغريب أن بعض الكتاب المعاصرين يعتمدون في مصادرهم التاريخية على التوراة والإنجيل وينقلون عنهما مباشرة ويعارضون بما فيهما الأحاديث الصحيحة في حين يعيبون على علماء التفسير وغيرهم رواية الإسرائيليات وإدخالها في تفسير القرآن الكريم، ولو فكروا لعلموا أن الأوائل رجعوا إلى نسخ أقدم وربما أوثق من النسخ التي رجعوا هم لها في العصر الحاضر.
بل إن بعضاً من الكتاب المعاصرين يعتمد على التوراة كمصدر تاريخي ويستبعد القرآن الكريم والسنة المطهرة وهذا متابعة للمنهج الاستشراقي الماكر الذي لا يؤمن برسالة النبي عالم ولا صدقه .
(۱) رواه البخاري (٤٤٨٥).
ص ٣٧٩