عظات وعبر في قصص الأنبياء — الصفحة ٣٦٦

قصص الأنبياء عظات وعبر فإن ادعاه أكثر من واحد ثبت نسبه لمن أقام البينة على دعواه، فإن لم يكن لهم بينة أو أقامها كل واحد منهم عرض على القافة - الذين يعرفون الأنساب بالشبه ـ ومتى حكم بنسبه قائف واحد، أخذ بحكمه، متى كان مكلفاً ذكراً عدلاً مجرباً في الإصابة . صلى الله فعن عائشة قالت: «دخل علي النبي عل مسروراً تبرق أسارير وجهه، فقال: «ألم تري أن مجززاً المدلجي نظر آنفًا إلى زيد وأسامة وقد غطيا رؤسهما وبدت أقدامهما»، فقال : إن هذه الأقدام بعضها من بعض (1) فإن لم يتيسر ذلك اقترعوا بينهم فمن خرجت قرعته كان له، وخالفت الحنفية في ذلك، فقالوا: لا يعمل بالقائف ولا بالقرعة بل لو تساوى جماعة في ولد وكان مشتركا بينهم ورث كل منهم كابن كامل وورثوه كأب واحد. وقد يلتقط البعض ولدا من الملجأ أو الشارع ثم ينسبه لنفسه ويجريه مجرى الإبن . في التسمية والميراث والاختلاط بالنساء حال كبره ... وهو ليس إبنا له في الحقيقة، قال تعالى : ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله ، فإن لم تعلموا آبائهم فإخوانكم في الدين ومواليكم فلو قام على شئونه ورعايته والقيام بمصالحه فهذا عمل صالح، ولا حرج في أن يتصدق عليه ويهبه شيئًا من ماله، لا على سبيل الميراث، ويصير أجنبيا بالنسبة لزوجة الرجل ومحارمه حال بلوغه، لأنه ليس ابنا من الرضاع ولا من النسب . والبنت الملتقطة تصير أجنبية بالنسبة للرجل الذي التقطها وأولاده.... كذلك وفي قوله تعالى : لا تَقْتُلُوا يُوسُفَ وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبَ يَلْتَقِطْهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ إن كنتم فاعلين (سورة يوسف : (١٠) أي يجده من غير أن يحتسبه، وقال ابن العربي: إنما كان أصل اللقيط الحرية لغلبة الأحرار على العبيد، كما حكم أنه مسلم أخـذا بالغالب، ولأن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. (۱) رواه البخاري (۳۷۳۱) في المناقب، ومسلم (١٤٥٩) في الرضاع ، والترمذي (۲۱۲۹) في الولاء والهبة، وأبي داود (٢٢٦٧) في الطلاق.
ص ٣٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.