قصة يوسف السلام
٣٤
والثانية - إن كل من يرث بفرض أو تعصيب يلي لأنه من أهل ميراثها فوليها کعصباتها. ولنا: ما رويي عن علي أنه قال: «إذا بلغ رويي عن علي أنه قال : «إذا بلغ النساء نص الحقائق في فالعصبة أولى إذا أدركن) رواه أبو عبيد في الغريب، ولأنه ليس من عصـبـاتهـا فـأشبـه الأجنبي .... إلى أن قال : لا خلاف نعلمه في أن المرأة إذا لم يكن لها عصبة من نسبها أن مولاها يزوجها . . . . اهـ .
منهم
وما ارتضاه ابن قدامة هو مذهب جمهور العلماء، مالك والثوري والليث والشافعي فقد ذهبوا إلى أن الأولياء في الزواج هم العصبة . وليس للخال ولا للإخوة لأم، ولا لولد ،الأم، ولا لأي من ذوي الأرحام ولاية، وفي الحديث عن أبي أن رسول الله قال : « لا نكاح إلا بولي
موسى
(1)
قال : أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل عائشة أن رسول الله وعن فنكاحها ،باطل، فإن دخل بها فلها المهربما استحل من فرجها، فإن اشتجروا (أي امتنعوا عن
(۲)
التزويج) فالسلطان ولي من لا ولي له ، وقال: حديث حسن . قال القرطبي : وهذا
الحديث صحيح.
والعصبة هم الذين يصرف لهم باقي التركة بعد أن يأخذ أصحاب الفروض أنصباءهم المقدرة لهم، فإذا لم يفضل شئ منهم لم يأخذوا شيئًا إلا إذا كان العاصب إبنا فإنه لا يحرم ،بحال والعصبة كذلك هم الذين يستحقون التركة كلها إذا لم يوجد من أصحاب الفروض أحد ، لما رواه البخاري ومسلم عن ابن عباس أن النبي قال : «ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقى فلأولى رجل ذكر .
(۳)
(۱) رواه الترمذي (۱۱۰۱) في النكاح ، وأبي داود (۲۰۸۵ ) في النكاح) ، وابن ماجه (۱۸۸۰)
«النكاح»، وأحمد (٢٢٦٠).
(۲) رواه الترمذي (۱۱۰۲) في النكاح ، وأبي داود (۲۰۸۳) في النكاح) ، وابن ماجه (۱۸۷۹) في
«النكاح»، وأحمد (٢٣٨٥١).
(۳) رواه البخاري (٦٧٣٢) في الفرائض) ، ومسلم (١٦١٥) في «الفرائض ، والترمذي (۲۰۹۸) في
«الفرائض، وأحمد (٢٦٥٢).
ص ٣٤١