* قصة يوسف
۳۳۵
قال الشنقيطي في تفسير قوله تعالى: ﴿ إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾ (سورة يوسف :٦)
الحكم في الاصطلاح هو من يضع الأمور في مواضعها ويوقعها في مواقعها . فالله جل وعلا حكم لا يضع أمراً إلا في موضعه ولا يوقعه إلا في موقعه ولا يأمر إلا بما فيه الخير ولا ينهي إلا عما فيه الشر ولا يعذب إلا من يستحق العذاب وهو جل وعلا ذو الحكمة البالغة له الحجة والحكمة البالغة .
وأصل الحكم في لغة العرب معناها المنع ، نقول : حكمه وأحكمه إذا منعه . هذا هو أصل الحكم والحكمة فعلة من الحكم وأظهر تفسير لها العلم النافع لأن العلم النافع هو الذي يحكم الأقوال والأفعال أي يمنعها من أن يعتريها الخلل فمن كان عنده العلم الكامل فإنه لا يضع الأمر إلا في موضعه ولا يوقعه إلا في موقعه لأن كل إخلال في الأحكام إنما هو من الجهل بعاقبة الأمور، فترى الرجل الحاذق البصير يفعل الأمر يظن أنه في غاية الإحكام ثم ينكشف الغيب عن أنه فيه هلاكه فيندم حين لا ينفع الندم ويقول : ليتني لم أفعل أو لو أني فعلت كذا لكان أحسن.
،
أما الله سبحانه العالم بعواقب الأمور وما تصير إليه والعالم بما كان ويكون فلا يضع إلا أمراً في موضعه ومحال أن ينكشف الغيب عن أن ذلك الأمر على خلاف الصواب لعلمه سبحانه بما تؤول إليه الأمور .
والعليم صيغة مبالغة لأن علم الله جل وعلا محيط بكل شيء يعلم خطرات القلوب وخائنات العيون وما تخفي الصدور، حتى أن من إحاطة علمه سبحانه، علمه بالعدم الذي سبق في علمه أن لا يوجد فهو عالم أن لو وجد كيف يكون .
وأن اسم (الحكيم العليم فيه أكبر مدعاة للعباد أن يطيعوه ويتبعوا تشريعه لأن حكته سبحانه تقتضي أن لا يأمرهم إلا بما فيه الخير ولا ينهاهم إلا عما فيه الشر ولا يضع أمراً إلا في موضعه .
ص ٣٣٥