قصة ذي النون السلام
٢٦٣
فهذه ثلاثة مواطن، وهي القسم في النكاح والعتق والقسمة، وجريان القرعة فيها لرفع الإشكال وحسم داء التشهي، واختلف علماؤنا في القرعة بين الزوجات في الغزو على قولين الصحيح منهما الإقراع وبه قال فقهاء الأمصار، وذلك أن السفر بجميعهن لا يمكن واختيار واحدة منهن إيثار فلم يبق إلا القرعة.
C
وكذلك في مسألة الأعبد الستة، فإن كل اثنين منهم ثلث، وهو القدر الذي يجوز له فيه العتق في مرض الموت، وتعيينهما بالتشهي لا يجوز شرعاً فلم يبق إلا القرعة. وكذلك التشاجر إذا وقع في أعيان المواريث لم يميز الحق إلا القرعة، فصارت أصلاً في تعيين المستحق إذا أشكل .
،
قال : والحق عندي أن تجري في كل مشكل فذلك أبين لها، وأقوى لفصل الحكم فيها، وأجلى لرفع الإشكال عنها ولذلك قلنا إن القرعة بين الزوجات في الطلاق كالقرعة بين الإماء في العتق .
السفينة لا تخف برمي الرجال فما سبيل استبقائها ؟
قال القرطبي في تفسيره : الإقتراع على إلقاء آدمي في البحر لا يجوز، وإنما كان ذلك في يونس وزمانه مقدمة لتحقيق برهانه وزيادة في إيمانه، فإنه لا يجوز لمن كان عاصياً أن يقتل أو يرمى به في النار أو البحر، وإنما تجرى عليه الحدود والتعزير على
مقدار جنايته .
وقد ظن بعض الناس أن البحر إذا هال على القوم، فاضطروا إلى تخفيف السفينة أن القرعة تضرب عليهم، فيطرح بعضهم تخفيفاً، وهذا فاسد، فإنها لا تخف
برمي بعض الرجال، وإنما ذلك في الأموال، ولكنهم يصبرون على قضاء الله .
وقد ورد ما يدل على جواز إفساد بعض المال إذا كان فيه سلامة لأكثره، وارتكاب أخف الضررين لدفع أضرهما، ومن جملة ما يُستدل به قوله تعالى: ﴿ أَمَّا
ص ٢٦٣