قصة ذي النون اللام
٢٥٣
فأما ما كان الإجماع فيه معلوم من طريق علم الخاصة كتحريم المرأة على عمتها وخالتها، وأن القاتل عمداً لا يرث وأن للجدة السدس، وما أشبه ذلك من
الأحكام، فإن من أنكرها لا يكفر بل يعذر فيها لعدم استفاضة علمها في العامة . - قال ابن تيمية إني من أعظم الناس نهيًا أن ينسب معين إلى تكفير وتفسيق ومعصية، إلا إذا علم أنه قد قامت عليه الحجة الرسالية التي من خالفها كان كافراً تارة وفاسقاً أخرى وعاصياً أخرى، وإني أقرر أن الله قد غفر لهذه الأمة خطأها، وذلك يعم المسائل الخبرية القولية والمسائل العملية.
(1)
قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب: إذا كنا لا نكفر من عبد الصنم الذي
على قبر عبد القادر الجيلاني)، والصنم الذي على قبر أحمد البدوي وأمثالها، لأجل جهلهم وعدم من يفهمهم، فكيف نكفر من لم يشرك بالله إذا لم يهاجر إلينا ولم يكفر ويقاتل؟! سبحانك هذا بهتان عظيم .
ه - قال القرطبي : فكما أن الكافر لا يكون مؤمنًا إلا باختياره الإيمان على الكفر، كذلك لا يكون المؤمن كافراً من حيث لا يقصد الكفر ، لا يختاره بالإجماع . والنقول في هذا المعنى كثيرة تستند لنصوص الكتاب والسنة، وكلها تعم المسائل الخبرية القولية والمسائل العملية - قضايا التوحيد ومسائل الفقه ـ وهي بمثابة الرد البليغ على من لا يعذر بالجهل من الخوارج وأشباههم، وقديما قالوا: ما احتج صاحب بدعة على بدعته بدليل إلا وكان في هذا الدليل ما يرد عليه ويدحض بدعته، والخوارج وأشباههم جهال بمعاني التوحيد قبل غيرها ولكنهم يكيلون بمكيالين، وهذا يصح في المقطوع بكفره كفرعون .
(۱) صيانة الإنسان عن وساوس الشيخ دحلان (٤٤٩) .
ص ٢٥٣