عظات وعبر في قصص الأنبياء — الصفحة ١٨٤

ΠΛΕ قصص الأنبياء عظات وعبر الحديث توجب القطع ،به قال السخاوي في «فتح المغيث»: «وسبقه إلى القول بذلك في الخبر المتلقى بالقبول الجمهور من المحدثين والأصوليين وعامة السلف، بل وكذا غير واحد من السلف . 6 وفي حصول المأمول من علم الأصول»: اعلم أنه لا يضر الخبر الصحيح عمل أكثر الأمة بخلافه، لأن قول الأكثر ليس بحجة وكذا عمل أهل المدينة بخلافه خلافا لمالك وأتباعه لأنهم بعض الأمة والجواز أنهم لم يبلغهم الخبر، ولا يضره عمل الراوى له ،بخلافه خلافًا لجمهور الحنفية وبعض المالكية، لأنا متعبدون بما بلغ إلينا من الخبر، ولم نتعبد بما فهمه الراوى ولم يأت من قدم عمل الراوى على روايته بحجة تصلح للإستدلال بها ولا يضر كونه مما تعم به البلوى، خلافًا للحنفية وأبي عبد الله البصري لعمل الصحابة والتابعين بأخبار الآحاد في ذلك، ولا يضره كونه الحدود والكفارات خلافًا للكرخي من الحنفية ولا وجه لهذا الخلاف فهو خبر عدل في حكم شرعي، ولم يثبت في الحدود والكفارات دليل يخصها من عموم الأحكام الشرعية ولا يضره أيضا كونه زيادة على النص القرآني، أو السنة القطعية، خلافا للحنفية، فقالوا : إذا أورد بالزيادة كان نسخاً لا يقبل، والحق القبول، لأنها زيادة غير منافية للمزيد فكانت مقبولة . . . أهـ. في ويلزم قبول الصحيح وإن لم يعمل به أحد قال الشافعي: «ليس لأحد دون رسول أن يقول إلا بالاستدلال ولا يقول بما استحسن فإن القول بما استحسن شئ يُحدثه لا على مثال سبق». ولا يضر صحة الحديث تفرد صحابي به كما بينه ابن القيم في «إغاثة اللهفان» . وللعالم أن يخص بالعلم قومًا دون ،قوم كراهة أن لا يفهموا، ذكره البخاري، وقال النووي في شرح مقدمة مسلم»: به مسلم - رحمه الله تعالي ـ على القاعدة العظيمة التي ينبني عليها معظم أحكام الشرع، وهو وجوب العمل بخبر الواحد، فينبغي الإهتمام بها والإعتناء بتحقيقها». أهـ.
ص ١٨٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.