١٥٦
قصص الأنبياء عظات وعبر
قال ابن المنذر : إنما يؤجر على اجتهاده في طلب الصواب لا على الخطأ، ومما يؤيد هذا قوله تعالى : ففهمناها سليمان » (سورة الأنبياء: ٧٩) .
قال الحسن: أثنى على سليمان ولم يذم داود
وقال أيضاً: لولا هذه الآية لرأيت القضاة هلكوا ولكنه أثنى على سليمان صوابه، وعذر داود باجتهاده.
وحكى ابن القاسم أنه سأل مالكا عن اختلاف الصحابة، فقال: مخطئ ومصيب، وليس الحق في جميع أقاويلهم.
وهذا قول أكثر الفقهاء أن الحق في واحد من أقاويل المجتهدين، فهم يقولون : ما الحق إلا واحد والمخطئ مأجور على اجتهاده وبذله ،وسعه فإذا أصاب الحكم كان له أجران أجر على اجتهاده وأجر على إصابته الحق ولا يصح القول بأن كل
مجتهد مصيب.
6
ثم حكم الحاكم وقضاء القاضي وفتوى المفتي لا تجعل الحرام حلالاً ولا الحلال حراما، ويجب على القاضي أو المجتهد الرجوع عما حكم به إذا تبين له الحق في غيره، وقديما قالوا: وما كل خلاف جاء معتبراً ، فهناك خلاف سائغ معتبر، لا يفسد للود قضية كاختلاف الصحابة في الصلاة في بني قريظة فقد تخوف ناس فوت الوقت فصلوا دون بني قريظة وقال الآخرون لا نصلي إلا حيث أمرنا رسول الله عام وإن فاتنا الوقت قال عمر الله فما عنف النبي عام واحدا من واحدا من الفريقين .
من
6
وكانوا يتناظرون في المسألة العلمية والعملية مع بقاء الألفة والأخوة الإيمانية، أما خالف الكتاب المستبين والسنة المستفيضة خلافًا لا يعذر فيه، فهذا يعامل بما يعامل
به أهل البدع، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية .
ص ١٥٦