قصة لوط الام
۱۱۹
فمن جملة القائلين بالتحريم علماء المالكية والشافعية والزيدية، وقال الحنابلة : إنه حرام إلا إذا استمنى خوفًا على نفسه من الزنا أو خوفًا على صحته، ولم تكن له زوجة أو أمة ولم يقدر على الزواج فحينئذ لا حرج عليه فضبطوا الجواز باشتداد الشهوة مما يخشى معه الوقوع في الزنا، أو بحيث يخشى المضرة بتشقق الأنثيين لغلبة الشهوة عليه، ثم هو لا زوجة له ولا أمة ولا يستطيع الزواج لتصريف شهوته في المباح، ومن المعلوم أن الضرورات تبيح المحظورات والضرورة تقدر بقدرها في هذه المسألة وغيرها، وكل هذا يتنافى مع التهاون في انتهاك الحرام، واعتياد مواقعة هذا الفعل السيئ.
وقد استدل العلماء على تحريمه بقول الله تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ٦ فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ العادون ﴾ (سورة المؤمنون : ٥-٧). فأمر سبحانه بحفظ الفرج في كل الحالات إلا بالنسبة للزوجة وملك اليمين فإذا تجاوز المرء هاتين الحالتين واستمنى كان من العادين المتجاوزين ما أحل الله لهم إلى ما حرمه عليهم. وقال تعالى : وليستَعْفِفِ الَّذِينَ لا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ » (سورة النور: ٣٣). فأمر بالاستعفاف ولم يأذن في الاستمناء، ولم يأذن النبي علم لعثمان بن مظعون وغيره في الاختصاء لما شقت عليهم العزوبية، فلو كان الاستمناء مباحاً لوسع
عليهم به . وقل
(۱)
:: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء فقال: «عليه بالصوم»، ولم يقل : بالاستمناء.
(۱) رواه البخاري (٥٠٦٦) في النكاح ، ومسلم (١٤٠٠) في النكاح والترمذي (۱۰۸۱) في النكاح والنسائي (۲۲۳۹) في الصيام، وأبي داود (٢٠٤٦) في النكاح ، وابن ماجه (١٨٤٥) في النكاح،
وأحمد (۳۵۸۱)، والدارمي (٢١٦٥) في النكاح .
ص ١١٩