١١٦
قصص الأنبياء عظات وعبر
وأبو يوسف ومحمد بن الحسن وأبو ثور وهو المشهور من قولي الشافعي لأن النبي عالم قال : «إذا أتى الرجل الرجل فهما (زانيان ولأنه إيلاج فرج آدمي في فرج آدمي لا ملك له فيه ولا شبهة ملك وكان زنا كالإيلاج في فرج المرأة، إذا ثبت كونه زنا دخل في عموم الآية والأخبار فيه ولأنه فاحشة فكان زنّا كالفاحشة بين الرجل والمرأة. وروى عن أبي بكر الصديق أنه أمر بتحريق اللوطي وهو قول ابن الزبير لما روى صفوان بن سليم عن خالد بن الوليد أنه وجد في بعض ضواحي العرب رجلاً ينكح كما تنكح المرأة فكتب إلى أبي بكر فاستشار أبو بكر الله الصحابة فيه فكان على أشدهم قولاً فيه فقال : ما فعل هذا إلا أمة من الأمم واحدة، وقد علمتم ما فعل الله بها أرى أن يحرق بالنار فكتب أبو بكر إلى خالد بذلك فحرقه. وقال الحكم وأبو حنيفة : لاحد عليه لأنه ليس بمحل الوطء أشبه غير الفرج.
(1)
(۲)
ووجه الرواية الأولى قوله : «من وجدتموه يعمل بعمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به رواه أبو داود وفي لفظ : فارجموا الأعلى والأسفل." ولأنه إجماع الصحابة لي فإنهم أجمعوا على قتله، وإنما اختلفوا في صفته واحتج أحمد فيه بقول علي عليه السلام وأنه كان يرى رجمه، ولأن الله تعالى عذب قوم لوط بالرجم فينبغي أن يعاقب من فعل فعلهم بمثل عقوبتهم.
(۳)
وقول من أسقط الحد عنه يخالف النص والإجماع .
وقياس الفرج على غيره لا يصح لما بينهما من الفرق .
إذا ثبت هذا فلا فرق بين أن يكون في مملوك له أو أجنبي لأن الذكر ليس بمحل لوطء الذكر فلا يؤثر ملكه له. أهـ.
(١) رواه الترمذي (١٤٥٦) في الحدود، وأبي داود (٤٤٦٢) في الحدود، وابن ماجه (٢٥٦١) في
الحدود، وأحمد (۲۷۲۷).
(۲) رواه ابن ماجه (٢٥٦٢) في الحدود.
(۳) الأولى أن يقال : علي ال كقولنا في سائر الصحابة .
ص ١١٦