،
الكفاية، فالزائد إما أن يأكلوه وهو عين ضررهم إذا كان زائداً عن الحاجة، فكثير من الأضرار البدنية والآلام إنما تنشأ من زيادة الطعام، وإما أن يتلف عليه وذلك فساد، وقد يوجد الأمران وقد يتصدق به بعض الناس، لكن الصدقة في هذه الحال لا يكون لها موقع إلا في حق المعطي، لأنه يعرف أنه لا يعطي إلا ما زهد فيه صاحبه، وقد يكون قد اكتفى واستعد لنفسه بطعام ؛ ولا في حق المتصدق لأن النية غير تامة لكون الحامل له من الإنفاق خوف تلفه لا الإخلاص المحض، فإذا سلك الطريق الذي أرشده إليه النبي صلى الله عليه وسلم ، وهو الكيل والتقدير بحسب ما يليق بالحال سلم من هذه الأمور، فهذا الحديث ينبغي أن يكون أصلا من أصول التربية المنزلية والنفقات العائلية، وأن يكون عليه المعول، فقد بعث الله بكل أمر فيه صلاح العباد في معاشهم ومعادهم، فأخلاقه وإرشاداته وهديه يغني عن كل شيء، والحمد لله على نعمه.
أم لا؟
باب الذكاة
س ۱ - ذكر الأصحاب صحة الذبح بالعظم غير السن، فهل ذلك وجيه
ج -
هذا الذي ذكروه هو المشهور من المذهب، وأنه لا يستثنى من العظام إلا السن والصحيح القول الآخر في المذهب، اختاره ابن القيم وغيره أن جميع العظام لا تحل الذكاة بها كما علل بذلك النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: (أما السن فعظم فتعليل الخاص بالمعنى العام يدل على ربط الحكم بالمعنى العام، وأنه بمنزلة نهيه عن الذبح بكل عظم، وهذا واضح ولله الحمد، الحكمة في ذلك أنها إن كانت نجسة فلنجاستها وإن كانت طاهرة، فلتنجيسها على إخواننا من الجن، والله أعلم.
ومن
س ٢ - ذكر الأصحاب أنه إذا وضع مناجل الصيد وذكر اسم الله عليها أنها تحل، فهل هو وجيه؟ ج - ليست بوجيهة ويعسر تطبيقها على الأسباب التي تحل بها الذبيحة،
،
٤٢٧
الجزء 16 — ص ٤٢٧