المجموعة الكاملة لمؤلفات الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي — الصفحة ٧٤٨٨

عند المشروع، فلذلك وجب تفويض هذه الأمور إلى ولي الأمر ليحصل المقصود، ولينحسم الشر وتقل الفتن والله أعلم . س ٢ ـ إذا دخل بيتاً فيه امرأة متهمة وادعى أن له شغلاً فهل يقبل منه أو يعزر؟ ج ـ لا يطاع قوله بمجرد ذلك، بل ينظر ، فإن كان صادقاً على وجه مباح، 6 بأن كان في البيت محارم له فلا شيء عليه وإن كان على وجه محرم، مثل أن يدخل على امرأة أجنبية وليس له في البيت محارم، فهذا عليه الأدب، وخصوصاً إذا كان متهما وهي متهمة، فيتعين عليهما الأدب . س ٣ ـ هل تجوز الزيادة في التعزير على عشرة أسواط؟ ج - المذهب : لا تجوز الزيادة على العشرة إلا في مسألتين: إذا وطىء أمة مشتركة بينه وبين غيره، فيعزر بمائة سوط إلا سوطاً، وإذا شرب مسكراً نهار ،رمضان فيعزر بعشرين مع الحد فيكون عليه مائة ثمانون للحد، وعشرون للفطر في رمضان (۱) واختار الشيخ تقي الدين مراعاة المصلحة، وأنها تجوز الزيادة على العشرة حيث لم يحصل الردع إلا بها والله أعلم . - 6 س ٤ - هل يحرم التعزير بحلق اللحية وأخذ المال، وما مصرف المال إن أبيح التعزير به؟ ج - على المذهب كذلك، وعلى الصحيح فيه تفصيل، أما حلق اللحية، والأمور المحرمة شرعاً، فلا يحل التعزير فيها. وأما التعزير بأخذ المال ونحوه إذا كان في ذلك مصلحة فيجوز بحسب المصلحة والمال المأخوذ في هذا النوع يصرف للمصالح العامة، وهو اختيار شيخ الإسلام. (۱) وهنا موضع ثالث وهو وطء أمة أمراته التي أحلتها له فيعزر بمائة بلا تغريب، فإن لم يكن أحلتها له حد حداً . ٤١٦
الجزء 16 — ص ٤١٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.