س ٣ ـ إذا عفا على غير مال فهل تضمن السراية .
ج - لا ضمان في السراية في هذه المسألة، لأن الجناية قد عفي عنها، فعفي عما ترتب عليها بخلاف ما لو عفا على مال فإنه لم يرض إلا بالتعويض، فيجب التعويض عن السراية، كما وجب التعويض عن أصل الجناية والله أعلم .
باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس
س ۱ - هل الأمن من الحيف شرط لوجوب القصاص أو لاستيفائه ؟ ج ـ ذكر الفقهاء رحمهم الله أنه شرط للاستيفاء لا للوجوب، والفرق بين الأمرين أنه إذا تمت شروط وجوب القصاص التي هي تكليف القاتل، وعصمة المقتول والمكافأة بينهما بالدين والحرية والرق وعدم الولادة من القاتل، فإنه يجب على القاتل القود ولكن قد يجب الامتناع من القود لموجب، مثل أن يكون الجاني امرأة في بطنها ولد فإنه لا يحل قتلها مع وجوب القصاص عليها حتى تضع الولد وتسقيه ما يعيش به .
لهما؟
6
،
س ٢ ـ إذا اتفقا على أخذ يمين بيسار أو بالعكس، فما المانع وهل الحق
6
ج ـــ ينبغي أن تعرف أصلاً تتبين فيه هذه المسألة وغيرها، وهو أن الحقوق الجارية بين الناس ،نوعان حق محض للآدمي كالتصرفات المالية، والحقوق المالية فهذا النوع يرجع إلى رضى المتصرفين ومن بينهما حق من الحقوق، ولهذا لو بذل الإنسان الرشيد جميع ماله أو أسقط كل حق له مالي، لم يمنع إلا إذا تضمن ظلماً للغير، كغريمه ونحوه . والنوع الثاني : حقوق الله ، وفيها أيضاً حق للآدمي، فهذا النوع الناس مقيدون فيه بالقيود الشرعية والحدود التي لا يحل مجاوزتها والسؤال المذكور من هذا النوع، أرأيت لو أن الجاني رضي بأن تؤخذ العين ،باليد والرجل ،باليد ورضي الآخر، فإنه لا يجوز ذلك، وكذلك لو كانت الجناية خطاً أو شبه عمد ورضي الجاني أن تؤخذ نفسه أو بعض أطرافه عن الدية هل يسوغ ذلك؟ بل لو قال الإنسان : اقتلني أو اجرحني، هل
٤٠٥
الجزء 16 — ص ٤٠٥