س ٦ ـ عن فرق بين أشياء متشابهة في الجنايات وغيرها.
ج - : ١ - وإن نكح من أبانها في عدتها، ثم طلقها قبل الدخول، بنت - على العدة الأولى . وإن راجعها في العدة ثم طلقها قبل الدخول، استأنفت. ۲ - وإن قالت : انقضت عدتي فقال : كنت راجعتك قبل انقضائها، فقولها. وإن ابتدأ فقال: كنت راجعتك قبل انقضائها وقالت : بل انقضت قبل رجعتك، فقوله على المذهب وعلى الرواية الصحيحة قولها .
- إذا اشترك في القتل اثنان لا يجب القود على أحدهما، فإن كان القصور في السبب كالعامد مع المخطىء ونحوه ، لم يجب القود على الآخر. وإن كان السبب ،تاماً، لكن قام بالشريك مانع من أبوة ونحوها، وجب القود على
الآخر.
٤ - إذا كان مستحق القصاص صغيراً أو مجنوناً، حبس الجاني إلى بلوغه وإفاقته، فإن احتاجا إلى نفقة فلولي المجنون العفو إلى الدية، لا ولي الصغير.
ه - ينعزل الوكيل بعزله ولو لم يعلم على المذهب، إلا في القصاص.
ܪ̈
- سراية الجناية مضمونة ما لم يقتص قبل البرء وسراية القود مهدورة. من سرق تمراً أو كسراً أو جماراً أو ماشية من غير حرز أضعفت عليه القيمة دون غيرها على المذهب، والصواب استواء الجميع لوجود العلة.
V
س ۷ - هل تجب على الصغير والمجنون كفارة القتل؟
ج - نعم كما قال الأصحاب رحمهم الله للعمومات، وليس المراد بالكفارة - أنها تكفر ذنباً، فإنها تجب على المخطىء وهو لا إثم عليه، بل هي بمنزلة وجوب
ما يجب في أموالهما، والله أعلم.
٤٠٣
الجزء 16 — ص ٤٠٣